ضع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نواب مجلس الأمة الكويتي؛ أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياتها.
وقال الشيخ صباح الخالد - خلال الاجتماع الحكومى النيابى الذى عقد اليوم الأربعاء بمجلس الأمة الكويتي، بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ونحو 32 نائباً و6 وزراء، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية - :"الوضع الاقتصادى للدولة (مو زين)، وإذا استمر الحال كما هو عليه حالياً، لمدة 6 أشهر أخرى، من دون اقتناص الفرص المتاحة، فسنضطر إلى تسييل الأصول.. فهل يرضيكم ذلك كحل؟".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الكويتى خلال الاجتماع، خطة الحكومة لما بعد رفع الحظر الكلي، وعدد من القضايا الملحة المتعلقة بالوضعين المالى والصحى فى الكويت، مؤكدا أن آثار الأزمة ليست هينة؛ حيث عانت منها دول عظمى تقود العالم، وأن الحكومة لم تكن مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهداً كبيراً للإحاطة بتداعياتها وتقليل آثارها السلبية، اقتصادياً وصحياً وأمنياً، مع ما يستتبع ذلك من مصاريف كبيرة فرضتها الظروف الاستثنائية، وفق التقيد الحكومى المنضبط بالرقابة على قنوات الصرف.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم - فى تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع- إن اجتماع اليوم، تم بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 مايو الجاري، فيما يخص العودة للحياة الطبيعية، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والداخلية، شرحوا التوجهات العامة للحكومة، على أن يتم بحث التفاصيل فى اجتماع مجلس الوزراء غدا.
وأشار إلى أن الحكومة استمعت إلى ملاحظات وآراء النواب الشعبية وغيرها الخاصة بهم، لافتا إلى أن رئيس الحكومة وعد بأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار، لافتا الى أن من الامور المهمة التى تم ذكرها، أن هناك تقييما وتقديرا لمؤشرات الخطر الخمسة من حيث نسبة الخطورة من الاقل للأكثر؛ حيث كانت الخامسة هى الأخطر فى التاسع من مايو الجاري، والتى بناء عليها، تم التشدد فى القرارات والذهاب إلى الحظر الكلي.
وأضاف الغانم قائلا،:" إن الحكومة ترى اننا حاليا فى المرحلتين الثالثة والرابعة، ولذلك تم اتخاذ قرار الانتقال إلى الحظر الجزئي، والذى لم يتم بعد تحديد ساعاته من 6 إلى 18 ساعة، وستتم دراسة هذا الموضوع فى مجلس الوزراء، بناء على مذكرات السلطات الصحية"، معربا فى الوقت نفسه عن أمله، باستئناف جلسات مجلس الأمة فى أقرب وقت، فى حال تم رفع الحظر الكلي؛ لإقرار القوانين المستعجلة ومن ثم استكمال جدول الاعمال.
