طالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إضافة مُخصصات صرف منحة العمالة غير المنتظمة على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن تلك المنحة سيتم صرفها لمدة 3 أشهر فقط فى حين أن هناك عدد كبير من العمالة غير المنتظمة التى ستظل مُتضررة من تبعات فيروس كورونا بعد انتهاء مدة الـ3 أشهر وبدء تنفيذ خطة التعايش مع الفيروس.
ولفت عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن إجمالى المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون، و37 ألفا ، و324 مستحقاً، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يُمكن أن يمثل عدد العمالة غير المنتظمة فى مصر، موضحا أنه لابد من وجود حصر شامل للعمالة غير المنتظمة ومد فترة صرف المنحة المذكورة لهم ، على أن تتم إضافة مُخصصاتها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وأوضح عمر أنه يمكن أن يتم تقديم هذه المساعدة من خلال التقدم بطلب أو من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التموين نظرا لصعوبة التوصل لقاعدة بيانات العمالة المتضررة من خلال وزارة القوى العاملة وذلك بعد استبعاد من هذه القاعدة كلا من يملك حيازات زراعية أكثر من 5 أفدنة والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والسجلات التجارية.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سيدفع أيضا باقتراح فى نفس الصدد لزيادة قيمة دعم الفرد على بطاقة التموين ومضاعفة القيمة المخصصة له لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية.
وشدد على أن الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، موضحا أن الدولة حتى الآن ما تملكه من قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا تأتى فى إطار المنظومة التموينية فقط ولا يوجد قاعدة كاملة مثلها وبالتالى هذه الآلية هى الأكثر ضمانة لوصول الدعم لمن يعانون فى الوقت الحالى من تبعات أزمة كورونا ، خاصة وأن ما تم صرفه فى المنحة الحالية يمثلون جزء من العمالة غير المنتظمة وليس الكل وهو ما يتطلب ضرورة البحث فى هذا الإطار.
