قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القرار الذى من المتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب اليوم، الخميس، بشأن السوشيال ميديا قد يقوض الحصانة التى تتمتع بها شركات التكنولوجيا على المحتوى المنشور عبر مواقعها، بحسب ما ما قال مصدران مطلعات على الأمر.
وبحسب المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، فإن قرار ترامب يسعى بشكل أساسى إلى منح السلطة للمنظمين الفيدراليين لإعادة التفكير فى جزء من القانون المعروف باسم "قطاع 320" ، والذى يعفى شركات التكنولوجيا من تحمل مسئوليات التعليقات ومقاطع الفيديو والمحتوى الآخر الذى ينشره المستخدمون على منصاتها.
وتوضح الصحيفة أن هذا القانون مثير للجدل، فهو يسمح لشركات التكنولوجيا بحرية مراقبة منصاتهم للانتهاكات دون خوف من دعاوى قضائية، لكن المعارضين يقولون إن هذه الاستثناءات قد سمحت أيضا لبعض الشركات الأكثر ربحية فى وادى السليكون التحايل على المسئولية عن المحتوى الضار الذى يزدهر على منصاتهم، بما فى ذلك خطاب الكراهية والدعاية الإرهابية والأكاذيب المتعلقة بالانتخابات.
وتابعت الصحيفة قائلة، نقلا عن مصادرها، إن القرار المتوقع سيحث المسئولين الفيدراليين على إجراء إعادة نطر فى نطاق القانون.
ويمكن أن يعنى هذا التغيير تداعيات هائلة لحرية التعبير وعواقب واسعة لمجموعة كبيرة من الشركات التى تعتمد على ممارية الأعمال التجارية على الإنترنت.
كما أن القرار سيسعى أيضا إلى نقل شكاوى بشأن الانحياز السياسى إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتى سيتم تشجيعها على التحقيق فيما إذا كان سياسات إدارة المحتوى لخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد.كما سيتطلب الأمر من الوكالات الفيدرالية مراجعة إنفاقها على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى.
ووفقا لنسخة غير مؤرخة من القرار التنفيذى، التى حصلت عليها واشنطن بوست، فإنه فى البلد الذى طالما نال حرية التعبير، لا يمكننا السماح لعدد محدد من المنصات الإلكترونية باختيار الخطاب الذى يمكن أن يصل إليه الأمريكيون وينقلونه عبر الإنترنت.
