أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، لتبديده منقولاتها بعد 14 سنه من زواجهما ، وذلك بعد تقديم عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالة غير التى كانت عليها أثناء عيشها برفقته بمنزل الزوجية، ورفضه طلبها سداد مبلغ تعويضي 150 ألف جنيه، أو شراء منقولات بديلة لها.
وتعود تفاصيل القضية التي أقامتها الزوجة ش.ث.م، البالغة من العمر 38 عام، إلي ادعائها إلحاق زوجها الضرر بها، مما دفعها لاصطحاب طفليها وهجر عش الزوجية، بعد 14 عام من زواجهما، وتقديم عدة دعاوي ضده بمحكمة الأسرة.
ومن جانبه رد الزوج ن.ا.ع، أمام محكمة الأسرة، يشكو عنف زوجته، ووالدة طفليه، بعد ملاحقته بـ18 دعوي قضائية تطلب فيها بحبسه.
ويؤكد الزوج، سلبه مسكن الزوجية، على يد شقيق زوجته، بعد وضع بلطجي أمام العقار ومنعه من الدخول لأخذ متعلقاته الشخصية، دون ارتكابه أي جريمة، وحرمانه من رؤية أطفاله، رغم دفعه النفقات بانتظام، بسبب الخلافات الحادة بينه وزوجته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن للزوج حق استعمال المنقولات برفقة زوجته وصغاره على الوجه المعين في عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، مع انتفاء القصد الجنائي للزوج حال عرضه المنقولات على المدعية بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد الزوجية.
ووفقا للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة