استغلت السلطات القطرية أزمة كورونا للتجسس على المعارضين السياسيين عبر التطبيق الذى استحدثته مؤخرا وحمل اسم "احتراز"، حيث يتيح للسلطات القطرية متابعة المواطنين والوصول إلى بياناتهم الشخصية وتتبعهم بحجة مكافحة الفيروس.
ووفق البيان الأخير لمنظمة العفو الدولية، فإن تطبيق "احتراز"، الذي صممته وزارة الداخلية القطرية، لديه ثغرة من شأنها السماح للمهاجمين السيبرانيين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية.
وأشار بيان المنظمة، إلى أن المعلومات التى يمكن الوصول إليها تتضمن الاسم ورقم الهوية القومية والحالة الصحية وبيانات أماكن أكثر من مليون مستخدم.
وقال كلاوديو غوارنييري، رئيس المختبر الأمني بمنظمة العفو الدولية، إنه يمكن للمهاجمين الخبيثين استغلاله بسهولة.
وذكرت المنظمة، أنه يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير للحكومات في جميع أنحاء العالم على وجه السرعة لتطبيقات تتبع جهات الاتصال التي غالبًا ما تكون سيئة التصميم، وتفتقر إلى ضمانات الخصوصية.
وأكدت المنظمة، أن الناس بحاجة إلى الثقة في أن تطبيقات تتبع الاتصال ستحمي خصوصيتهم وحقوق الإنسان الأخرى، حيث يستخدم تطبيق احتراز تقنية تحديد الأماكن (GPS) .
وذكر البيان، أن منظمة العفو الدولية طالبت بضرورة إلغاء السلطات القطرية قرار استخدام التطبيق بشكل إلزامي.
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشكلة فى هذا الأمر تعود إلى أن قطر تستثمر فى هذا التطبيق بحجة متابعة الحالة الصحية، لكن حقيقة الأمر أن هناك توظيفا سياسيا للتطبيق لرصد عناصر المعارضة وتقييد الحريات وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى الرعايا المقيمين على الأراضى القطرية، بهدف توسيع دائرة الاشتباه والتضييق لصالح الحكومة القطرية .
وأكد أن هناك خطورة شديدة بسبب البطولات الرياضية التى تنظمها قطر، ويتم بموجبها استضافة وفود رياضية وجماهير من كل دول العالم، وبالتالى فإن قطر ستستطيع التجسس وتكوين قاعدة بيانات دولية قد تستخدمها فيما بعد لتحقيق أغراض غير مشروعة.
إلى ذلك حذر هشام النجار الخبير في شئون الجماعات الإسلامية من خطورة هذا التطبيق الذى قد تستخدمه قطر لدعم الإرهاب فى أكثر من مكان بالعالم، وأضاف: "الدولة القطرية تدعم الإرهاب وهذا أمر معروف لجميع دول العالم، وبالتالى فإنها ستوظف أى معلومات لصالح دعم الإرهاب وهذا أمر خطير ينبغى مواجهته دوليا."
