كيف تقاضى الدول مواقع التواصل الاجتماعى وفقا للقانون الدولى؟.. خبير: البلاد المتضررة من السوشيال ميديا يمكنها اللجوء للأمم المتحدة.. وقانونيون: ينبغى على الدول العربية إصدار قوانين للحفاظ على أمنها القومى

أثار قرار توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي، تساؤل العديد من الخبراء القانونيين حول كيف تقاضي الدول مواقع التواصل الاجتماعي على غرار ترامب؟ خاصة إذا كانت تروج شائعات أو تنشر أفكار للجماعات الإرهابية، حيث تتيح هذه الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي  أحد أهم أشكال الإعلام الجديد، حيث أحدثت طفرة ليس فقط في مجال الاتصال بين الأفراد والجماعات بل في نتائج وتأثير هذا الاتصال؛ فقد نقلت الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، ومنحت مستخدميه فرصًا كبيرة للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة، حيث قال ترامب، أثناء توقيع الأمر، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ "سلطة لا حدود لها"، ومن المتوقع أن يفضي الأمر التنفيذي إلى اعتراضات قانونية، ويقول خبراء في القانون إنه يتعين إشراك الكونجرس أو المنظومة القضائية لتغيير التفسير القانوني الحالي الذي يوفر حماية لهذه المنصات.    

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية فى غاية الأهمية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يترتب عليه من أثار، والإجابة على السؤال.. حول كيف تقاضي الدول مواقع التواصل الاجتماعي على غرار ترامب؟ خاصة إذا كانت تروج شائعات أو تنشر أفكار للجماعات الإرهابية،  وموقف فيسبوك من القرار، والوقوف على مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، ودور العالم العربى لمواجهة مثل هذا القرار – بحسب الخبير القانونى الدولى والمحامى حسام الجعفرى.

ما هو مضمون الأمرالتنفيذي؟

ينص الأمر التنفيذي على توضيح قانون آداب الاتصالات، وهو قانون أمريكي يتيح لمنصات على الإنترنت، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، حماية قانونية في مواقف معينة، وبموجب القسم 230 من القانون، لا تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة بشكل عام عن المحتوى المنشور من قبل مستخدميها، لكن يمكنها المشاركة في "الحجب لأغراض محافظة"، مثل إزالة المحتوى الفاحش أو المزعج أو العنيف – وفقا لـ"الجعفرى".

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن هذه الحصانة القانونية لا تنطبق إذا قامت شبكة تواصل اجتماعي بتحرير محتوى نشره مستخدموها، ودعا الأمر إلى إصدار قانون من الكونجرس "لإزالة أو تغيير" القسم 230، فالقانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، لأنها تعتبر منتديات وليست دور نشر". 

ما هي النتائج المترتبة إذا تم تفعيل ذلك القانون ؟

وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

ماذا كان رد فعل شبكات التواصل الاجتماعي؟

موقف تويتر

رفضت شركة تويتر، التي ذُكرت أكثر من مرة في مسودة الأمر التنفيذي، التعليق.

موقف فيسبوك

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، "مارك زوكيربيرخ" إن فرض رقابة على منصة للتواصل الاجتماعي ليس "الرد السليم" من حكومة قلقة بشأن الرقابة حيث يعتقد بشدة أن فيسبوك لا ينبغي أن تكون بمثابة الحكم على حقيقة كل ما يقوله الناس على الإنترنت، ولا ينبغي أن تكون الشركات الخاصة على الأرجح، لاسيما منصات التواصل هذه، في وضعية تمكنها من عمل ذلك، وأن تغيير قانون آداب الاتصالات من أجل "فرض حياد سياسي على شركات وسائل التواصل الاجتماعي" يمكن أن يجعل المنصات تعج بـ "المحتوى القانوني الذي ترغب في إزالته" مثل المواد الإباحية والصور العنيفة.

 قضية أناليتكا

أثناء الانتخابات الأمريكية أشعلت قضية استغلال إحدى الشركات واسمها "كامبريدج أناليتيكا" لبيانات 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" لغرض التأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية موجة غضب هائلة في الأوساط الإعلامية والسياسية، تضاف إلى موجات أخرى ثائرة لم تهدأ طوال العام الماضي تتهم الموقع بنشر"الأخبار الكاذبة" والتي اضطرت إدارة الشركة إلى الاعتراف بها بعد طول إنكار، إذ أصدرت بياناً اعترفت فيه بأن شركات ترتبط بالكرملين أنفقت 100 ألف دولار لشراء 3 آلاف إعلان على المنصة شاهدها 150 مليون مستخدم.   

وبينما لم يستفق العالم من صدمة الدور الذي لعبته "كامبريدج أناليتيكا" في التأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح انتخاب دونالد ترامب، فجر كريستوفر وايلي أحد مؤسسي "كامبريدج أناليتيكا" السابقين مفاجأة أخرى عن الدور المشبوه الذي لعبته الشركة في التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" مستغلة بيانات مستخدمي "فيسبوك" مؤكداً أن شركة "إجريجت آي كيو" الكندية عملت مع "كامبريدج أناليتيكا" لمساعدة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي ولولا مجهودهما لما حقق معسكر الانفصال الفوز في الاستفتاء الذي حسم بأقل من 2% من الأصوات.

ما هو دور الدول العربية؟

لابد من  ضرورة أن تصدر الدول العربية قوانين للحفاظ على أمنها القومي، ومنع وسائل التواصل الاجتماعي من التغلغل داخلها، واتخاذ إجراءات سواء بالغلق للحسابات الخارجية أو التحويل إلى القضاء للحسابات الداخلية، مع إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة لمقاضاة أصحاب تلك المواقع، وكذلك لابد من التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة والإرهابية، فقد لعبت هذه الوسائل، باعتراف الدول العربية، دوراً محورياً في ثورات الربيع العربي ولا يزال لها تأثيرها الهائل والمتصاعد في قطاعات واسعة من الشعوب العربية، خاصة الشباب – الكلام لـ"الجعفرى". 

كيف تتعامل الصين مع وسائل التواصل الاجتماعي؟

تتعامل الصين مع منصات التواصل الاجتماعي بمبدأ مفكرها الشهير - دينج شياو بينج – "إذا فتحت النافذة سعياً وراء الهواء المنعش، لابد أن تتوقع دخول بعض الذباب"، لذلك فضلت على طريقتها تشييد نافذتها الخاصة من دون الحاجة إلى فتح نوافذ الغير، ولذلك تقف اليوم متفرجة على كل ما تشهده تجارب المنصات الغربية، مفضلة التمسك بسياستها الصارمة في حظر تلك المنصات، والرقابة على منصاتها الخاصة التي يعد موقع "ويبو" أشهرها، غير عابئة بالاتهامات العالمية لها بالتضييق على الحريات وعدم احترام التنوع والشفافية والحق في الحصول على المعلومات.

وتروج الصين لكل نظام مراقبة جديد على الإنترنت تحت مسمى "ثقافة الصدق" والمجتمع الاشتراكي المتناغم، الباحث عن الثقة المتبادلة. وتشتهر الرقابة على الإنترنت هناك بـ"الجدار الناري العظيم" الذي لا يكتفي بحجب المواقع، بل تراقب عن كثب طبيعة أنشطة كل صيني على المنصات المختلفة. ويطبق قانون "حماية الفضاء الإلكتروني" الذي يمنح السلطات هناك صلاحيات واسعة للسيطرة على المعلومات، ويفرض أن تكون كل المشاركات على الإنترنت في خدمة التوجه الاشتراكي. 

ما هي مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي؟

شبكات التواصل الاجتماعي أداةً فاعلة في نشر الشائعات وسهولة تداولها، ومن ثم تصديقها والاعتقاد بصحتها، وبناء الأفكار والرؤى على أساسها، وأهم هذه المخاطر:

1-التحريف للحقائق والتزييف وهدم الرموز، ومن ثم زعزعة الاستقرار للأفراد فى المجتمع وإثارة الفتن وهو ما نلمسه فى واقعنا من تصديق المستخدمين لأي خبر يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2-تعميم مشاعر الإحباط فى المجتمع,وتكدر السلم المجتمعي

3-تدمير النظام القيمى والأخلاقي، وتتجلى خطورة الشائعات التى تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى أثارها الخطيرة  على الأفراد فى المجتمع والتى تنبع من أفكار القائمين على نشر هذه الشائعات والتى أصبحت تستهدف الدولة والأفراد

4-التأثير سلبًا على عملية الإنتاج.

5-تؤثر على علاقة الدولة بالدول الأخرى.

وأصبحت الشائعات من أهم أدوات حروب الجيل الرابع ولذلك فهى قامت وأطاحت بعدد كبير من الرؤساء مثل ملوك ورؤساء الدول العربية وهذا ما يؤكد قدرتها وأثارها السياسية على المجتمع والمجتمعات الأخرى.

ضرورة إنشاء محكمة دولية لتنظيم عمل المنصات الاجتماعية

وفى سياق آخر– يقول المستشار حسن عمر، الخبير في القانون الدولي، أن هذا القرار الصادر من ترامب بصفته رئيس القوى العظمى فى العالم، سيكون قاصرا على أمريكا، والمنصات لديها جيش من المحامين وأنصار من المشرعين لإدارة معركة قانونية قوية حيث أن هذه الخطوة تتيح للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

ووفقا لـ"عمر" فى تصريح لـ"اليوم السابع" فإن الحل بالنسبة لهذه الإشكالية هو أن تسعى الدول المتضررة من هذه المنصات ومحتوياتها إلى الأمم المتحدة لإصدار معاهدة دولية لتنظيم أعمال هذه المنصات، وتضيف إليها المحطات الفضائية والإذاعات لمنعها من التدخل الهدام في الشؤون التى تعتبر من صميم الشأن الداخلي للدول.

وبحسب خبير القانون الدولى – من الممكن أن تنشيء هذه الاتفاقية محكمة دولية للنظر في المخالفات الفاضحة لنصوص تلك الاتفاقية، وتكون العقوبة مالية إلى جانب الحظر لمدة أو مدد معينة، ويمكن للاتفاقية أن تمنح الدول الأعضاء كل في إقليمية أن يتولى القضاء فيها الحكم على أن يكون استئنافه أمام المحكمة الدولية، وهذا كله طبقا للمادة 2/7 لميثاق الأمم المتحدة.

يشار إلى أن ترامب، أثناء توقيع الأمر، قال إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ "سلطة لا حدود لها"، ومن المتوقع أن يفضي الأمر التنفيذي إلى اعتراضات قانونية، ويقول خبراء في القانون إنه يتعين إشراك الكونجرس أو المنظومة القضائية لتغيير التفسير القانوني الحالي الذي يوفر حماية لهذه المنصات.