وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر، والذى يستهدف منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
ونظم مشروع القانون، في مادته (58) كافة ما يتعلق بموارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي النحو الآتى:
1- القروض والمنح والإعانات والهبات التىيبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
2- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.
3- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي مشروع القانون، اتساقاً مع أحكام الدستور وما توليه الدولة من اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، مستهدفاً تحقيق عدة أهداف أهمها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
