بدأ اليوم الأحد عدد كبير من الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة فى العمل من جديد، بعد فترة توقف وصلت إلى شهر ونصف الشهر كانت تؤجل خلالها القضايا إداريا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس والزحام لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
تراكم القضايا أمام الدوائر ومصالح المتقاضين ، كان سببا رئيسيا فى اتخاذ رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح قرارا بعودة العمل بدءا من اليوم، مع اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية ، والتى من بينها منع حضور الجمهور أو أقارب المتهمين وقصر الحضور فقط على المتهم ومحاميه لمنع الزحام ، وكذا تعقيم قاعات المحاكم بشكل متواصل.
وفى المقابل تواصل محكمة النقض تأجيل القضايا إداريا ، حيث قرر المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى تأجيل القضايا حتى 14 مايو الجارى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحكمة ، وفق ما أكدت مصادر بالمحكمة ل "اليوم السابع".
أما الدوائر التى عادت اليوم للعمل ، الدوائر الجنائية على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، واستانف العمل بهذه الدوائر بسبب تراكم القضايا أمامها خلال الشهر والنصف شهر الماضى التى كانت تؤجل فيها القضايا إداريا ، فوفق محكمة استئناف القاهرة بلغ عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل أكثر من 8 آلاف جناية.
أيضا من أسباب عودة العمل بهذه الدوائر اليوم ، كما ذكرت محكمة استئناف القاهرة ، وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.
وتقوم هذه الدوائر بالنطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة ، منها قضايا الإعدام والإحالة للمفتي. تبدأ أيضا اليوم دوائر شئون الأسرة فى استئناف عملها ، خلال دور الانعقاد فى مايو ، وتقوم بشكل اساسى بالنطق بالأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط والتى تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء تباشر عملها بدءا من اليوم كذلك ، وفقا للقرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، حيث أن هذه القضايا لا تتطلب حضور جمهور ، بالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس ، ونظرا لتراكم القضايا أمام دوائر نقض الجنح فإنها تبدأ من اليوم مباشرة عملها ، حيث بلغت الطعون أمامها 60 ألف طعن.
وشكل رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح ، دوائر لنظر تجديد الحبس، وهى دوائر جنائية خصيصا لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بمأموريات محكمة الاستئناف ، فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، والجيزة ، وشمال القاهرة ، وذلك خلال الاسبوع الأول من شهر مايو.
أما فيما يتعلق بالدوائر المدنية والتجارية ، والتى تمثل هذه النوعية حجم كبير من القضايا ، وإمكانية استئناف العمل بها ، فيؤكد المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة على أن المحكمة لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذه الدوائر ، وان الأمر بالنسبة لها محل دراسة وبحث ، ذلك لأن هذه القضايا تتطلب حضور أعداد من الجمهور ، وهو ما يخلق فرصا للزحام ، لذلك ما زالت المحكمة تدرس كيفية عودة العمل بها ، بما يحافظ على سلامة المواطنين.
فى ذات السياق ، بدأت أيضا المحاكم الابتدائية فى العمل اليوم الأحد ، حيث قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، استثناء عدد من الجلسات التى تعقد بالمحاكم الابتدائية من تعليق العمل على أن تبدأ هذه الجلسات عملها اعتبارا من اليوم الأحد وهى ، الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، والدعاوى المتعلقة بالولاية على المال ، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير ، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.
كما بدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية، اليوم فى تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزارة العدل باستثناء عددا من خدمات التوثيق بالشهر العقارى من تعليق العمل فى إطار الوقاية من كورونا.
وتتضمن معاملات الشهر العقارى فى مكاتب التوثيق كل من توثيق التوكيلات الخاصة وتوثيق عقود بيع السيارات وتوثيق عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوثيق التوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات. وعممت مصلحة الشهر العقارى على مكاتب التوثيق التى ستقدم تلك الخدمات، لوحات توعوية واسترشاديه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لوحة فى كل مكتب على مستوى الجمهورية يتضمن إجراءات ارتداء الكمامات كشرط أساسى لدخول فضلا عن ترك مسافات الأمان بين كل شخص حتى يحمى نفسه من كورونا.
