شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، والملاحق المرفقة ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49) )، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، وأحال التوصيات التى أعدتها لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا علي مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، نصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري) عن العام المالي 2018/2019.
جاءت الموافقات النهائية، بعد تفعيل رئيس البرلمان المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والذي تقضي بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
وسبق ذلك، إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019، وما ورد به من توصيات، وإحالة التوصيات للحكومة.
ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة بتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كل المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها، وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة واعداد تقرير عن انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
