أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن تثبيت بوابات تطهير ليس متطلباً إلزامياً في الفنادق والمنشآت السياحية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها أفضل الممارسات في الوقت الحالي، إلا أنها شددت على ضرورة توفير المطهرات والقفازات والأقنعة عند المداخل.
وذكرت الدائرة، في بيان ، أنها ستتحمل تكاليف رسوم فحص فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" لجميع العاملين المختصين بالأغذية والمشروبات في الفنادق والمنشآت السياحية نظراً للوضع الحالي للأعمال التجارية.
وستقوم الدائرة بتغطية التكلفة المرتبطة بالاختبار الأولي وأيضاً الاختبار الثاني المقرر كل أسبوعين وذلك للعاملين في مجال الأغذية فقط. ودعت الدائرة الفنادق والمنشآت السياحية في الإمارة إلى ضرورة إرسال جميع المعلومات الخاصة بالموظفين المقرر إجراء الفحص لهم مع أرقام هواتفهم والتأكد من دقة جميع المعلومات المقدمة. وشددت الدائرة على أن الموظفين الذين يعملون في منافذ الطعام والشراب في المنشآت الفندقية وجميع متعاملي الطعام والمطبخ وموظفي الاستضافة لابد أن يخضعوا لفحوصات "كورونا".
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قال أن قطاع السياحة تصل مُساهمته الإجمالية فى الاقتصاد الاماراتى إلى حوالي11.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويُقدم حوالي745 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن القطاع من القطاعات المرنة والتي تتعافي بسرعة من الأزمات. وأشار إلى أن الدولة بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة قدمت برامج تحفيز شاملة ومتعددة على المستويين الاتحادي والمحلى،حيث أعلن المصرف المركزي عن حزمة شاملة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 283 مليار درهم.
وكانت دولة الإمارات، قد شاركت مُمثلة في سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة آخر تطورات أزمة تفشي انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و آثارها على مجال السياحة، وتم بحث سُبل دعم القطاع في الفترة القادمة. وتم مناقشة طُرق دعم وتحفيز القطاع مُستقبلاً عبر تنسيق الجهود على المستوى العالمي، كيفية حماية العاملين والمسافرين، بحث سُبل تخفيف العبء على المستثمرين، وضمان استعداد القطاع والاستدامة في مواجهة الأزمات، وذلك خلال الاجتماع عن بعد برئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة من المملكة العربية السعودية.
