علق وزير السياحة والآثار خالد العناني، على اشتراطات الدولة لعودة قطاع السياحة تدريجيًا على صعيد السياحة الداخلية، قائلاً: "اشتراطات إعادة تشغيل قطاع السياحة ليست اشتراطات محلية بل تخضع لضوابط واشتراطات منظمة الصحة العالمية لقطاع الضيافة".
وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدي، أن الاشتراطات التي صدرت في الحادي والثلاثين من مارس الماضي وعلمنا خلال شهر كامل على تنسيق تفعيل هذه الضوابط مع وزارتي الصحة والطيران واتحادات شركات السياحة والفنادق.
وكشف وزير السياحة والآثار، عن أن الفنادق بالفعل الآن بوسعها إعادة الفتح بنسب تشغيل 25% الآن، كما أن الوزارة إستكملت تفعيل الضوابط لتشمل مطاعم الفنادق والبلاجات في المدن الساحلية وحكذا أعداد العاملين بالاضافة للاليات فحص العاملين في المناطق السياحية والطيران أيضًا".
وتابع الوزير كل فندق يرغب في إعادة الفتح في منتصف مايو الآن لن يتم ذلك على "مزاجه" بل سيتقدم عبر "أبلكيشن" أو وثيقة يجب عليه تعبئتها تؤكد إلتزامه بالاشتراطات ومن ثم ستتوجه لجنة من الصحة والوزارة للتأكد من تفعيل الاشتراطات ومن ثم السماح له بممارسة العمل عبر استقبال السياحة الداخلية.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن باكورة الافتتاح لأي فندق تشمل نسبة تشغيل 25% فقط حتى مرور فترة الأعياد حتى الحادي والثلاثين من مايو ومن ثم المنشأة التي سيثبت جديتها خلال هذه الفترة في التعامل مع الاجراءات الاحترازية والضوابط سيسمح لها اعتبارًا من الأول من يونيو أن ترفع طاقتها الاستيعابية حتى نسبة 50% .
وشرح الوزير، أن الضوابط دقيقة وتشمل تفعيل فندقة طبية حتى يستطيع أي فندق ممارسة العمل خلال الفترة المقبل مشيرًا أن الاشتراطات أصبحت إلزامية قانونية على كل فندق، متابعًا على سبيل المثال صالات المطاعم المنضدة الواحدة لا يجب أن تزيد عدد الكراسي فيها عن أربعة كراسي وعدد العاملين في أي منشاة لا يجب أن يزيد عن 50% من الاجمالي، بالاضافة إلى أن "ويتر" أو مقدم طعام يجب عليه أن يرتدي الكمامة أثناء تقديم الطعام فضلا عن التعقيم المستمر وتغيير مفروشات الغرف دورياً والمناشف المستخدمة أيضًا على البلاجات ستكون خاصة بكل نزيل فقط".
