أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تتعامل بكل جدية مع ملاحظات وتوصيات مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات، وبالأخص تلك التوصيات والملاحظات التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لها.
ولفت وزير المالية إلى أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 يُعد نموذجا فى تحقيق المُستهدفات الواردة بمشروع الموازنة عن ذات العام، موضحا أن الحكومة التزمت بتوصيات البرلمان، مشيرا إلى أن حجم التجاوز فى النفقات كان قد بلغ نحو 99 مليار جنيه بحساب ختامى 2017/2018، وانخفضت إلى نحو 9 مليارات فقط فى الحساب الختامى 2018/2019.
وفيما يتعلق بالديون المُستحقة للحكومة، والتى بلغت نحو 385.7 مليار جنيه، أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة مُشتركة مع القضاء والنيابة لبحث سبل تحصيل المتأخرات المُستحقة لها، كما أن المتأخرات الضريبية تعمل المالية على تحصيلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
وفى هذا السياق قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مُوجها حديثه لوزير المالية: "لا أستطيع أن أنكر أنك تتعامل بجدية مع توصيات البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات، لكن ليس كل التوصيات تم تنفيذها"، وتابع: "لدينا مثلا أموال المنازعات الضريبية، وهى فى العالم كله ديون معدومة، ولو هحصل 25% منها لم لا، الجنيه اللى هتاخده اليوم أفضل من إنك تاخده بعد سنوات".
كما لفت عبد العال إلى أن الضرائب هى الممول الأساسى والرئيسى للموازنة العامة للدولة، مُشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة الصناعة، قائلا: "يجب الاهتمام بالصناعة وتكون هى رقم واحد، وأتمنى أيضا أن نعود بلد زراعى".
وعقب وزير المالية على حديث عبد العال بشأن ملف المنازعات الضريبية، قائلا: "أنا مليت الدنيا إعلانات وقولنا يا جماعة اللى عليه حجز إدارى هناخد منه 1% من أصل الضريبة ونتنازل عن الحجز ونقسط له باقي الضريبة، واللى عليه حكم هيدفع 5% ويتم التنازل عن الحكم وتقسيط الباقى، والتقسيط بحد أدنى 24 شهر".
وحدد الدكتور على عبد العال، 4 قواعد لمناقشة التقرير، قائلا: "سيبدأ الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة فى عرض تقرير اللجنة، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامى ثم يعقب وزير المالية ثم تبدأ المناقشة حول التقرير".
ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة بتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
