اعترف خفير خصوصي، تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و1100 قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر، أنه يستغل عمله كخفير فى المنطقة الصحراوية، فى ترويج المواد المخدرة، حيث يتردد عليه عملائه بتلك المنطقة للحصول على المخدر.
أضاف المتهم أنه يتنقل بواسطة سيارته لتوصيل المواد المخدرة لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقاءهم، مشيرا إلى أن السلاح النارى المضبوط بحوزته، يستخدمه فى الدفاع عن نفسه خلال اتجاره بالمخدرات، نافيا الاتجار به.
وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، وعقب استجوابه، تم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، اتجار خفير خصوصى – مقيم بدائرة المركز – سبق اتهامه فى 4 قضايا "شروع فى قتل، مخدرات") بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بطريق الكريمات، مستقلاً سيارة (ربع نقل – بدون أوراق أو لوحات معدنية) وبحوزته بندقية ، و6 خزينة لذات البندقية ، و ( 535 ) طلقة نارية من ذات العيار .
كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام و1100 قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتفين محمول .
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
