طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، بضرورة وقف استيراد الفحم المستخدم فى تصنيع الأسمنت فى مصر وتوجيه الغاز بأسعار مخفضة إلى المصانع ، للحد من هدر الاحتياطى الدولار فى خزينة الدولة من استيراد كميات كبيرة سنويا لتصنيع الأسمنت ، فى الوقت الذى انخفضت فيه الأسعار العالمية للنفط ، ولابد من معاملة المصانع المصرية بالمثل مثل دول العالم فى تخفيض أسعار الغاز ، موضحا أن تخفيض الغاز سيدعم من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" إن سعر الغاز لابد أن يقل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بانخفاض 1 دولار عن الأسعار الحالية، ولفت إلى أن سوق مواد البناء سيعاود العمل تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد انتهاء أجازات العمال، حيث أن الإجراءات الاحترازية فى منع التكدس أدت إلى عودة العمال على أفواج من المحافظات خلال الأسبوع الجارى لبدء العمل اعتبارا من الفترة المقبلة، ولفت إلى أن أسعار مواد البناء مستقرة عند معدلاتها مع توقعات بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، ويبلغ سعر طن الأسمنت 750 إلى 800 جنية للطن للمستهلك، كما يباع سعر الحديد بقيمة 9900 جنية للطن للمستهلك.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن قرار وقف تراخيص البناء الذى أعلنه وزير التنمية المحلية، لا يخص المدن الجديدة، وإنما يخص عواصم المحافظات لمنع البناء المخالف خلال الفترة الحالية ولمدة 6 أشهر قادمة، لافتا إلى أن القرار من شأنه أن يساهم فى تخفيض أسعار مواد البناء على مراحل تدريجية خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية يعد حاليا ورقة بحثية لرفعها إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وأن لا يتعدى سعره الـ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تماشيا مع الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم والتى تؤثر على الصناعة المصرية مثل باقى الصناعات فى الدول الأخرى التى خفضت من سعر الغاز لمصانعها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة