وكيل تضامن البرلمان يستعجل وزارة العدل فى إرسال قانون الأحوال الشخصية

طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وزارة العدل، بإرسال مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية التى كانت قد أعلنت الانتهاء منه ليبدأ البرلمان فى مناقشته وحسمه قبل انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان والذى قارب على الانتهاء.

وشدد وكيل لجنة التضامن أنه مع أزمة كورونا يتكشف ضرورة وأهمية ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والذى بلى عليه الزمن وكان به إشكاليات عدة منها الرؤية قبل الازمة ومع الأزمة اشتدت مشاكله أيضا.

ولفت إلى أنه بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار كورونا تم إغلاق مراكز الشباب وهو ما منع الأباء من رؤية أبنائهم وأيضا غير الحاضنين، مطالبا بضرورة حل الأزمة على وجه السرعة نظرا لتلقيى البرلمان شكاوى عدة لغير الحاضنين لعدم تمكينهم مم رؤية أبنائهم.

واقترح "أبو حامد" ضرورة حل أزمة الرؤية بأن يتم الخروج بقرار يسمح برؤية الآباء لابنائهم بتخصيص أماكن مفتوحة أو آلية أخرى مثل الاستضافة لتنظيم هذا الأمر، خاصة أن هناك عددا من مراكز الشباب تم تخصيصها كموقع لمواجهة كورونا.

وشدد أن الرؤية نفسها أصبحت غير مناسبة للغاية وتعرض الحاضرين بها لمشاكل نفسية، مطالبا الحاضنين بضرورة مراعاة مشاعر الأباء فى رغبتهم برؤية أبنائهم ويكون أكثر مرونة في ذلك وإن كان يصعب النزول للشارع أو التخوف نظرا للأمور الخاصة بأزمة فيروس كورونا فليتم تنظيم رؤية بالفيديو كونفرنس.

وأكد أبو حامد أن وزارة العدل عليها إيجاد آليات متنوعة للروية لحين انتهاء هذه الأزمة أو الخروج بقانون جديد.