واحدة تلو الأخرى تتعدد جرائم الحوثيين فى اليمن، مستخدمة عدة وسائل للتستر على تلك الجرائم، آخرها إعدام من يتجرأ على التفوه بكشف المستور، وآخر تلك الجرائم الأحكام التى صدرت فى الحادى عشر من أبريل الماضى، عن إحدى محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى ًوالتى قضت بتنفيذ الإعدام لكل من الصحفيين على أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، بتهم ملفقة، وذلك لمجرد عملهم كصحفيين ساهموا فى نقل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان اليمنى أمام العالم ووثقوا بكاميراتهم الجرائم التى تقع بشكل يومى فى صنعاء.
مطالب دولية بإلغاء أحكام الإعدام
أمام هذا العنف الممنهج وتكميم حرية الصحافة، أصدرت مديرة المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية، هبة مرايف بيانا قالت فيه: "إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التى يمر بها اليمن".
صحفيون يمينون محكوم عليهم بالإعدام
كما أضافت مرايف: "بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، يجب على الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عليهم فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإطلاق سراح جميع الصحافيين المسجونين بسبب عملهم".
وفى 11 أبريل 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة فى صنعاء الخاضعة للحوثيين بالإعدام على الصحفيين الأربعة الذين ينتظرون المحاكمة منذ 2015. وكانوا جزءاً من مجموعة أوسع من 10 صحفيين اتهموا فى ديسمبر 2018، بسلسلة من التهم الملفقة، بما فى ذلك التجسس، والتى تحمل فى طياتها عقوبة الإعدام، بينما حُكم على الصحفيين الستة الآخرين بالسجن لمدد طويلة، ومن المقرر أن يخضعوا بعد ذلك للمراقبة مع الزامهم بزيارات يومية لمراكز الشرطة طيلة السنوات الثلاث المقبلة.
اختطاف الصحفيين
ومنذ اختطافهم فى 2015، يعانى الصحفيون العشرة عدداً من المشاكل الطبية، بما فى ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والصداع، والتى لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية.
وطالبت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة سمير قصير، فى بيان مشترك، بأنه يجب إطلاق سراح أربعة صحفيين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام بسجون الحوثيين فى اليمن.
وبحسب البيان المشترك، فإن "الظروف المزرية داخل مراكز الاحتجاز المكتظة وسجون الحوثى خلال تفشى وباء كوفيد-19 تتسبب أيضاً فى جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص".
جرائم حرب بحق الصحافة
ومن جانبه أكد وزير الإعلام معمر الأرياني، أن حرية الإعلام والصحافة فى اليمن تعيش أسوأ المراحل فى تاريخها عقب انقلاب مليشيا الحوثى المدعومة من ايران.
وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى
وقال الاريانى، إن هناك عشرات الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين اغتالتهم أيادى الغدر الحوثية، والمغيبين فى معتقلاتها منذ خمس سنوات تعرضوا فيها للتعذيب النفسى والجسدى واخضعوا لمحاكمات غير قانونية وأصدرت بحق اربعة منهم أحكام بالاعدام.
وأوضح أن الصحفيين تعرضوا منذ انقلاب المليشيا الحوثية لحملة قمع وتنكيل هى الاوسع، وصارت مناطق سيطرتها أشبه بمعتقل كبير ذات صوت اعلامى واحد يمجد قادتها وادعائهم بالحق الإلهى فى الحكم، والخرافات والشعارات المستوردة من ايران التى تغرر بها على البسطاء وتحشدهم لقتال امريكا، بينما هى تقتل اليمنيين.
وأشار الاريانى، إلى أن اليمن لم تشهد جرائم وانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب بحق الصحافة إلا خلال خمس سنوات من انقلاب الحوثى واغتصابه مؤسسات الدولة ومصادرة المؤسسات الإعلامية والصحفية وإلغاء حرية الرأى والتعبير عبر موجة منظمة من القمع والتنكيل طالت رقاب الصحفيين بمختلف انتماءاتهم السياسية.
ونوه إلى أن الصحفيين يواصلون العمل بمناطق سيطرة فى واحدة من اخطر البيئات العدائية فى العالم بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود الدولية التى وضعت الحوثى فى المرتبة الثانية عالمياً بعد داعش فى انتهاك حرية الصحافة، وزاد الأمر خطورة بعد تحريض زعيم المليشيا الحوثية لعناصره بأن الصحفيين اشد خطرا على مشروعه من العمليات العسكرية.
وأضاف: لا يزال مئات الصحفيين المتواجدين خارج مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وحتى خارج اليمن عرضة لتهديدات المليشيا الحوثية وإجراءاتها الانتقامية من اقتحام ونهب للمنازل وترويع لاسرهم بهدف إسكاتهم والتغطية على جرائم المليشيا التى تحاول اخفائها عن العالم.
وطالب الاريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حماية الصحفيين بادانة هذه الجرائم والانتهاكات باعتبارها جرائم حرب وتقديم المسئولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف أحكام الإعدام وإطلاق كافة الصحفيين فى معتقلاتها، وإدانة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
