قدّمت المدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريرها التاسع عشر حول الأوضاع فى ليبيا، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولى للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.
وقالت بنسودا خلال الاجتماع الذى عقده مجلس الأمن إنه رغم بعض القيود التى فرضتها جائحة كورونا، إلا أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط ومنتج في هذه الأوقات الاستثنائية، لأن الوضع في ليبيا يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة، كما أن فريق العمل يعمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة.
وأعربت بنسودا عن قلقها الخاص إزاء الإصابات الكبيرة فى صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعى، مشيرة إلى أن فريق العمل يواصل جمع وتحليل المعلومات التى ترد بشأن هذه الحوادث خلال الأحداث الأخيرة والتى قد ترقى إلى جرائم حرب.
ووفقا للمحكمة الجنائية، ينتشر فى ليبيا الاعتقال التعسفى بدون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية، ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانونى، ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة بما فى ذلك القتل والتعذيب ويموت معتقلون بسبب التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية وفى الوقت المناسب لإسعافهم.
ودعت بنسودا إلى إجراء إصلاحات جادة وعاجلة فى الكثير من سجون ليبيا ومراكز التوقيف لمنع جرائم مستقبلية، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة على جرائم مزعومة وانتهاكات سابقة هى مهمة بنفس القدر.
وتطرقت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى خطاب الكراهية لافته أن ذلك يبعث على القلق ويولّد الكراهية والخوف في المجتمع ويعمّق الانشقاق، وينثر بذور الجريمة ضد المجموعات المستهدفة ويخلق ظروفا مواتية لانتهاكات واسعة.
وعن قضية سيف الإسلام القذافى رفضت دائرة الاستئناف فى المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع الطعن المقدم في "مقبولية" القضية المتهم فيها سيف الإسلام القذافى. وكان محامى القذافى قد قدم استئنافا ضد حكم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الصادر في 28 يوليو عام 2015 غيابيا، مؤكدة على تمسكها بنظر القضية أمام المحكمة فى لاهاى.
وقالت بنسودا إنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكِم بالفعل في محكمة وطنية، ولا يجوز محاكمة أي شخص حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.
وأضافت: "الإجراءات ضد القذافي في المحاكم الليبية ليست نهائية أخذا بعين الاعتبار أن محاكمته كانت غيابية. إذا سلّم القذافي نفسه أو اعتُقل فينصّ القانون الليبي على إعادة محاكمته وإذا حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية ستكون مراجعة محكمة النقض الليبية إلزامية".
