نظم مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد وفقا لمسودته النهائية التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضع المجتمعات العمرانية الجديدة وانتخاب وتشكيل مجالسها، حيث حدد لها ضوابط خاصة مختلفة عن المجالس المحلية، نظرا لعدم تبعيتها للمحليات.
ونص مشروع القانون على أنه بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون. وينص مشروع القانون علي أنه يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة