أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن خريطة التصدير فى العالم ككل وليست مصر فقط ستتغير تماما مع نهايه العالم الحالى، لافتا إلى أنه بعد سنوات طويله ستأتى استراتيجية تنمية الصادرات إلى أفريقيا والتى تبناها المجلس وعمل عليها جاهدا.
وقال أبو المكارم، فى تصريحاته عقب قرار التجديد له لمدة ثلاث سنوات كرئيس للمجلس، إن خريطة التصدير إلى أفريقيا ستتغير بنهاية العام، مؤكدا أنه سيكون للدول العربية والأفريقية نصيب كبير من حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.
وأشار أبو المكارم إلى صعوبة التوقع أو استهداف أرقام معينة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة القادمة، قائلا إنه لحين الانتهاء من الأزمة الحاليّة يصعب وضع أو استنتاج أرقام محدده لما يمكن أن تصل إليه حجم الصادرات، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تعوض زيادة الصادرات المصريه إلى الدول ألعربيه والافريقيه النقص في حجم الصادرات إلى السوقين والأوروبى كنتيجة لإرجاء وإلغاء العديد من الطلبيات فى أوروبا وأمريكا.
وأوضح أبو المكارم أن الصورة غير واضحة في أوروبا، واصفا إياها بأنها ضبابية ما يجعل من الصعب وضع خطط أو استراتيجيات خاصه بهذا السوق خلال الفترة الحاليّه لافتا إلى أنة من المقرر خلال الأسبوع القادم عقد اول اجتماع للمجلس عن طريق الفيديو كونفرانس وأنه سيكون اجتماعا تعريفيا للأعضاء الجدد والاتفاق علي اليات العمل وخاصه في ظل رؤية ومنهجيه جديده تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتباره المهمه الأساسيه للمجالس وإنما ايضا خدمه الصادرات من خلال التركيز علي تعميق الانتاج المحلي وزياده قيمته المضافه وتقليل وخفض تكلفه المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحلية والحد من الواردات.
وأضاف أنه خلال الشهرين الماضيين حدث انخفاض بنسبه 38% في واردات الصناعه متضمنة خامات ومستلزمات انتاج تم تعويضها بمكونات ومنتجات محليه قائلا أن كورونا كما خلقت تحديات للصناعه المحليه فإنها أوجدت فرصا لها ايضا من خلال تعويض ما يتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبير للعملة الصعبه بمواد خام محليه وهو ما من شانه أن يقلل التكلفه ( حيث يتم توفير مايتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعمله اجنبيه وخلافه ...) وهنا يتم ضرب عصفورين بحجر واحد كمايقول أولهما تشغيل المصانع المحليه المنتجه للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وثانيهما زياده الصادرات واختراق أسواق جديده بفضل الأسعار التنافسية الجديده للصادرات المصريه.
كما أشاد ابو المكارم بما يلاقاه المجلس من دعم ومسانده من قبل وزيره الصناعه والتجاره مشيرا الي تدخلها الشخصي في حل عدد من المشاكل العالقه والمتوقفه في ظرف 24 ساعة بعد التواصل مع الوزيرة شخصيا والبعد بها عن روتين العمل الحكومي.
وأكد أبو المكارم أن المناخ الإيجابى الذى توفره والاستجابة السريعة لما نطرحه من مشاكل والسرعة فى اتخاذ القرارات سيساهم جديا فى تجاوز الأزمة الحاليّة ودفع الصادرات.
وفيما يتعلق بآليه عمل الصندوق قال إن هناك تفهم واضح من قبل وزير الصناعه والتجاره لاهميه السرعة والانجاز في الأداء وهو ما لن يتحقق الا بميكنه الإجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة لان الإجراءات التي تتم يدوياً تستغرق الكثير من الوقت وهو ما لا يمكن للمصدرين تحمله في الظروف الراهنة.
وأضاف ابو المكارم انه بالتعاون مع المجالس وبدعم من وزيره الصناعه والتجاره سيتم الانتهاء من ميكنه عمليات الصندوق خلال 3 أشهر ، كما أنه جاري تقييم البرنامج الجديد للصندوق مشيرا الي انه كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو القادم علي ان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الإجراءات باللائحة التنفيذيه وأعاده النظر في تلك الإجراءات التي كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فتره العام مده البرنامج الجديد للمسانده التصديرية من خلال تعديلها اوالتغاضي عنها وإحلالها باخري اكثر ايجابيه ودعما للتصدير.
