أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بها .
وتضمن القرار أن تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة لديها بواقع 10 في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
كما تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/10 في الألف من قيمة كل عملية ، كما تتقاضى البورصة مقبل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات .
ونص القرار على أن يستحق المقابل من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية على أن تورده للبورصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ قيد العملية بالبورصة وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ، وقرار بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها ، أوراق أو أدوات ماليو بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية .
