انتهت الأجهزة القضائية المعنية بالمحكمة الدستورية العليا، ومحاكم مجلس الدولة، من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعودة العمل بتلك المحاكم اعتبارا من غدا السبت، وسط الإجراءات الوقاية والاحترازية المتفق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتستأنف المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو علمها من خلال عقد جلسة المحكمة، بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال المستشار بولس فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المحكمة ستعقد جلسة شهر مايو يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها تعقيم قاعات المحكمة أولا بأول، وارتداء الكمامات والقفازات الطبيبة.
وأوضح "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة سمحت للمحامين والمتقاضين بحضور الجلسات، خاصة وأن قاعات المحكمة متسعة وكبيرة وتسمح بحضور عدد كبير، ولكن المحكمة قررت أن يكون عدد الجالسين على كل مقعد داخل القاعة 4 أشخاص بدلا من 8، وذلك للالتزام بالمسافات الآمنة، والتباعد بين المحامين والخصوم خلال الجلسة.
وأشار المتحدث باسم المحكمة، إلى أن المسافة بين المنصة التى يجلس عليها قضاة المحكمة وبين المحامين الذين يقمون بالمرافعة تصل إلى أكثر من 2 متر وهى المسافة الامنة للحد من انتشار الفيروسات.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت المقبل، جلستها حيث تنظر خلالها أكثر من 40 دعوى كانت مؤجلة ومحجوزة للحكم منذ شهر مارس والتى تم إرجائها بعد ذلك لجلسة 4 أبريل ثم مد التأجيل إلى 9 مايو.
ومن أبرز الدعاوى المقرر أن تفصل فيها المحكمة خلال جلسة السبت المقبل، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر فى نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى دعوى عدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "هـ" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بشأن عملية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة.
وتحكم المحكمة أيضا خلال الجلسة القادمة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.
من جانبه، أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 278 لسنة 2020 بتنظيم الإجراءات الاحترازية داخل العمل بمجلس الدولة بكافة الوحدات والمحاكم على مستوى الجمهورية، متضمنا فى مادته الأولى يستأنف العمل جزئيا وتدريجيا فى القسم القضائى بمجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة .
كما شدد المستشار محمد حسام الدين، لأول مرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى جميع مبانى ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع استئناف العمل الجزئى للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائى .
وأضاف أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم وهى، وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة، قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، على أن يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس
كما تضمنت الإجراءات أن يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها، كما يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب فى مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر، ويتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد واخر .
ويستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات، وذلك بواقع مرتين يوميا، مع توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة، والتأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة .
وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة فى المحاكم ، كما أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزاما على السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها فى هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميه الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها , كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا .
وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة واعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا , كما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة على السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.
