أعلن فيس بوك عن أول أعضاء مجلس الإشراف على محكمته العليا الجديدة، والذى يضم رئيسة الوزاء السابقة للدنمارك، وحائز على جائزة نوبل للسلام، والعديد من خبراء القانون الدستورى والمدافعين عن الحقوق، إذ نشرت الشركة أمس الأربعاء أسماء أول 20 عضوًا فى مجلس الإشراف المستقل التابع لها، والمكلفة بالحكم على المحتوى المثير للجدل الذى يجب عدم السماح به على فيس بوك وانستجرام.
ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، سيكون المجلس قادرًا على إلغاء القرارات التى يتخذها فيس بوك والرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج بشأن مراقبة الشبكات الاجتماعية، وهو رد رفيع المستوى على الانتقادات حول كيفية تعامل شركة الوسائط الاجتماعية مع المحتوى المثير للمشاكل.
وقال فيس بوك إن أعضاء مجلس الإدارة عاشوا فى 27 دولة ويتحدثون 29 لغة على الأقل، على الرغم من أن ربع المجموعة واثنين من الرؤساء المشاركين الأربعة هم من الولايات المتحدة، حيث يقع المقر الرئيسى للشركة.
الرؤساء المشاركون، الذين اختاروا الأعضاء الآخرين بالاشتراك مع فيس بوك، هم قاضى الدائرة الفيدرالية الأمريكية السابق وخبير الحرية الدينية مايكل ماكونيل، وخبير القانون الدستورى جمال جرين، والمحامية الكولومبية كاتالينا بوتيرو-مارينو ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي تورنينج-شميت.
ومن بين المجموعة الأولية قاضى المحكمة الأوروبية السابقة لحقوق الإنسان أندراس ساجو، والمدير التنفيذى لشركة Internet Sans Frontières جولى أوونو، والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وباحثة إدارة الإنترنت الأسترالية نيكولاس سوزور، والمدافع الباكستانى عن الحقوق الرقمية نجات داد.
وأوضح نيك كليج رئيس الشؤون العالمية فى فيس بوك لرويترز فى مقابلة على سكايب إن تكوين المجلس مهم لكن مصداقيته ستكتسب بمرور الوقت، إذ قال: "لا أتوقع من الناس أن يقولوا هؤلاء أشخاص عظماء، سيكون هذا نجاحًا كبيرًا "- لا يوجد سبب يدعو أى شخص إلى الاعتقاد بأن هذا سيحقق نجاحًا كبيرًا حتى يبدأ حقًا فى السمع عنه، وليس خلال شهور بل والسنوات المقبلة".
سيبدأ مجلس الرقابة العمل على الفور، وقال كليج إنه سيبدأ الاستماع إلى القضايا هذا الصيف.
وستتخذ اللجنة، التى ستنمو إلى حوالى 40 عضوًا والتى تعهد فيس بوك بتخصيص 130 مليون دولار لتمويلها لمدة ست سنوات على الأقل، قرارات عامة وملزمة بشأن شريحة صغيرة من الحالات المثيرة للجدل، ويمكن للشركة أيضًا إحالة القرارات المهمة إلى مجلس الإدارة، بما فى ذلك الإعلانات أو مجموعات فيس بوك.
يمكن لمجلس الإدارة تقديم توصيات السياسة إلى فيس بوك بناءً على قرارات الحالة، والتى سترد عليها الشركة علنًا.
وقال ماكونيل الرئيس المشارك للصحافيين فى مؤتمر عبر الهاتف: "نحن لسنا شرطة الإنترنت، لا تفكر فينا كنوع من مجموعة العمل السريع التى سوف تنقض على التعامل مع المشاكل سريعة الحركة، بدلاً من ذلك نقدّم "نظرة ثانية متداولة بعد الحقيقة".
