تعمل الحياة السياسية وفق رؤيتها وحساباتها الخاصة، فلا يضع كثير من السياسيين والمسئولين المصلحة العامة بالكامل نصب أعينهم بقدر ما يبحثون عن السيطرة والنفوذ، خاصة فى البلاد التى تشهد صراعات على السلطة وتتعدد فيها مراكز القوى، أو عندما يحاول حاكم استغلال إنجازات قد حققها لتدعمه وحزبه فى المنافسة الانتخابية، ما يجعل توقيتات إجراءات الانتخابات العامة فى هذه الدول مرتبطة بترتيبات وحسابات خاصة تضمن للمسيطرين على الأمور تحقيق الفوز وعدم خسارة مناصبهم.
وفى ظل ما تفرضه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من قيود وتدابير خاصة تستوجب الإغلاق والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة لتجنب نمو الفيروس وانتشاره بشكل أكبر حول العالم، لكن هناك دول تجاهلت جميع هذه الإرشادات التى شددت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة حول العالم، وأجرت انتخابات عامة واستفتاءات دستورية حتى لا يفوتوا الفرصة على أنفسهم لتحقيق فوز انتخابى جديد، ورغم هذا فقد أجرت دول أخرى انتخاباتها وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب تفشى المرض.
صربيا تقرر إجراء انتخابات برلمانية 21 يونيو المقبل
وفى هذا الإطار، نجد الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، قد حدد يوم 21 يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية التى تأجلت بسبب تفشى فيروس كورونا، وكان من المقرر إجراء الانتخابات فى 26 أبريل الماضى، لكنها تأجلت إثر إعلان حالة الطوارئ فى البلاد فى منتصف مارس الماضى.
وقال فوتشيتش، الاثنين، إنه "بعد هذه الأوقات العصيبة، يتعين علينا خلق مناخ ديمقراطى واختيار برلمان وحكومة يخدمان مصالح الشعب"، وكان فوتشيتش قد أعلن أن إجراءات الطوارئ سوف تلغى فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى بعدما انحسر معدل الإصابة بالعدوى بما يكفى فى الدولة الواقعة فى حوض البلقان.
ويعتقد المحللون أن فوتشيتش القومى المتشدد السابق، متلهف لإجراء الاقتراع فى أقرب وقت ممكن بسبب شعبيته الآخذة فى التراجع على ما يبدو جراء إجراءات الإغلاق الصارمة التى فرضتها حكومته خلال تفشى فيروس كورونا، لكن معظم أحزاب المعارضة الديمقراطية تعتزم المقاطعة بسبب سيطرة فوتشيتش القوية على وسائل الإعلام والعملية الانتخابية، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
ويتوقع أن يحقق حزب صربيا التقدمى - تيار اليمين - بقيادة فوتشيتش نصرا ساحقا بعد الاقتراع ويواصل هيمنته على المشهد السياسى الصربى لثمانى سنوات أخرى، فيما سجلت صربيا أكثر من 9500 حالة إصابة بفيروس كورونا و197 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية تجرى انتخابات برلمانية وسط إجراءات احترازية
والقرار الصربى بإجراء انتخابات رغم خطر تفشى فيروس كورونا المستجد، لم يكن الوحيد خلال الأشهر الماضى، ففى أبريل الماضى، أجرت كوريا الجنوبية انتخابات برلمانية، ولم يقتصر الأمر على مراكز الاقتراع العادية فقط، بل شهدت الانتخابات، أيضًا، إقامة مركز اقتراع لمرضى فيروس كورونا، فى مركز للحجر الصحى فى يونجين لإتاحة الفرصة لهم فى حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
ورغم أن كوريا الجنوبية، كانت قد قررت فى البداية السماح للمرضى المصابين بفيروس كورونا، التصويت بالبريد أو غيابيًا فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت أبريل الماضى، إلا أنها سمحت بعد ذلك بإقامة مراكز اقتراع فى أماكن الحجر الصحى.
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية فى كوريا الجنوبية، يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020، أن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس "مون جيه-إن"، حقق فوزا ساحقا بدعم نجاح جهود البلاد فى احتواء فيروس كورونا المستجد، وحظيت الانتخابات بمتابعة فى أنحاء العالم باعتبارها من أول الانتخابات العامة منذ بدء انتشار الوباء.
واتخذت السلطات إجراءات سلامة مشددة حيث قامت بتطهير كل مراكز الاقتراع وعددها 14 ألف مركز وألزمت الناخبين بارتداء الأقنعة وقياس درجة الحرارة واستخدام وسائل تعقيم للأيدى وارتداء قفازات بلاستيكية والحفاظ على مسافة آمنة بينهم.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 66.2%، وهى أعلى نسبة فى انتخابات برلمانية منذ عام 1992، وفقا لما ذكرته لجنة الانتخابات الوطنية، وسمحت السلطات لنحو 2800 مريض بفيروس كورونا بالتصويت بالبريد أو بشكل شخصى مستخدمين غرف تصويت خاصة، كما أدلى أكثر من 13 ألف شخص يخضعون للعزل الذاتى بأصواتهم بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
وحصد الحزب الديمقراطى الحاكم 180 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 300 مقعد، ارتفاعا من 120 حاليا، وحصل الائتلاف المحافظ المعارض الرئيسى على 103 مقاعد، وفقا للجنة الانتخابات الوطنية، وسوف يساعد حصول الحزب الحاكم على الأغلبية الرئيس مون على مواصلة برنامجه فى العامين الأخيرين لإدارته فى السلطة بما فى ذلك سياسة مالية أكثر مرونة تهدف إلى توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى للأجور واستمرار التواصل مع كوريا الشمالية.
وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على وباء فيروس كورونا دون تعطيلات كبيرة بفضل حملة فحص موسعة وعملية تتبع مكثف للمخالطين للمرضى لتحظى بالإشادة من منظمة الصحة العالمية ودول أخرى.
طاجيكستان تجرى انتخابات برلمانية مطلع مارس 2020
لكن شهر مارس 2020، كان الأكثر زخمًا فى إجراء انتخابات مماثلة، حيث أدلى الناخبون فى طاجيكستان بأصواتهم فى انتخابات برلمانية، مطلع مارس، الى كان متوقعًا أن تسفر عن مجلس مؤيد للرئيس إمام على رحمان، الذى يحكم البلاد منذ نحو ربع قرن.
ومن بين الأحزاب السبعة التى تنافست على 63 مقعدا فى مجلس النواب، لم ينتقد سوى حزب واحد هو حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، الرئيس البالغ من العمر 67 عاما الذى يتمتع بصلاحيات واسعة فى البلد المسلم الذى يقطنه 9 ملايين نسمة ويتحدث اللغة الفارسية.
وحظرت السلطات حزبا معارضا آخر هو حزب النهضة بعد انتخابات عام 2015 التى لم يحصل فيها على أى مقاعد، واتهمت السلطات الحزب بالوقوف وراء محاولة انقلاب، فيما يهيمن حزب الشعب الديمقراطى بقيادة رحمان على البرلمان، وعلى الرغم من عدم إجراء أى استطلاعات رأى على نطاق واسع لتوجهات الناخبين، لم يتوقع كثير من المراقبين تغيرا يذكر فى الوضع السياسى القائم.
مواطنو غينيا يدلون بأصواتهم فى انتخابات تشريعية واستفتاء دستورى
وسارت على نفس الخطى، غينيا التى أدلى مواطنيها بأصواتهم فى انتخابات تشريعية واستفتاء دستورى ترفضه المعارضة، فى شهر مارس، أيضًا، على الرغم من تفشى وباء فيروس كورونا، وهى انتخابات يحق المشاركة فيها لقرابة 8.7 مليون ناخب، لاختيار 114 نائبًا للجمعية الوطنية من بين 29 حزبًا.
ومن شأن الاستفتاء الدستورى حال تمريره، أن يسمح لرئيس غينيا ألفا كوندى، البالغ من العمر 80 عامًا، الذى يحكم البلاد منذ عام 2010، بالترشح لولاية ثالثة فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى وقت لاحق العام الجارى، وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "واس" السعودية.
وسبق هذا الأمر، إصدار رئيس غينيا ألفا كوندى، فبراير الماضى، مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى مارس، وذكر راديو (فرنسا الدولى)، أن هناك عدة أسباب لإجراء التأجيل، وهى مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للمعارضة، وانسحاب سبعة مفوضين من عضوية مفوضية الانتخابات المستقلة فى غينيا، احتجاجا على الإدارة المعتمّة للعملية الانتخابية.
مالى تنتخب برلمانا جديدا رغم تفشى كورونا
وضمت القائمة أيضًا، دولة مالى، حيث شارك الناخبون فى الانتخابات لتجديد البرلمان الحالى البالغ عدد أعضائه 147 نائبا، والمنتخب عام 2013، وجاء الانتخابات البرلمانية فى مالى، التى أجلت لعدة مرات، فى سياق خاص، حيث تشهد البلاد، انتشارا لفيروس كورونا المستجد، كما ينظم الاقتراع، وسط استمرار اختطاف زعيم المعارضة سومايلا سيسى.
وقد دعت أطراف سياسية مالية، إلى تأجيل الانتخابات، حيث اعتبرت أن السياق الحالى، لا يساعد على إجرائها، بفعل الأوضاع الصحية، والأمنية.
