حذرت المفوضية الأوروبية، إسبانيا من تعرضها لانهيار تاريخى فى الاقتصاد، بسبب طوارئ فيروس كورونا، وقالت إن توقعات الركود يصل إلى نسبة 9.2% وزيادة فى البطالة إلى 19%، حيث إن أزمة كورونا سترتب عليها عواقب وخيمة على الدين العام إلى 115.5% من الناتج المحلى.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن اليونان ستعانى من ركود 9.7% وإيطاليا 9.5% من انخفاضات أكثر وضوحا بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، أما فرنسا فستعانى من ركود 8.2%، والاقتصاد الألمانى سيكون أقلهم بنسبة 6.5%.
وفى حالة إسبانيا، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن تدابير الطوارئ الصارمة أدت إلى انكماش غير مسبوق فى النشاط الاقتصادى، والذى لن ينتعش بقوة إلا عند رفع القيود بشكل نهائى، ومع ذلك فإن هذا لن يكون أيضا غير متكافئ عبر بعض القطاعات، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا بدأت فى تخفيف القيود فى مايو الجارى، والذى سيكون تدريجيا، ولهذا فإنه من المتوقع استمرار هذا الانكماش الاقتصادى فى الربع الثانى من العام الجارى أيضا، وسيتم استئناف النشاط الصناعى أسرع من قطاعات الخدمة، وسيكون لهذا السيناريو تأثير سلبى.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية فى تقرير لها إلى أن خطة الميزانية التى أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى بروكسل تتضمن كارثة اقتصادية نتيجة للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا،وهى نسبة الانخفاض فى الناتج المحلى بالنسبة إلى معدل البطالة.
وأكد بنك إسبانيا أن الأسوأ لم يأت بعد ، فإن إسبانيا تشهد أسوأ ركود فى التاريخ الحديث للاقتصاد الإسبانى، ووفقا للخبراء فإن الانتعاش الاقتصادى فى إسبانيا لن يكون قبل العام المقبل وسيكون 6.8% وأن العمالة ستنخفض إلى 17.2%.
وعلى حد قول ناديا كالفينيو ، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية ، سيكون هناك "انخفاض شديد للغاية في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني يليه انتعاش تدريجي في النصف الثاني ومعدل نمو قوي في عام 2021".
وسوف يترك الركود القوي أيضًا عواقب وخيمة على الحسابات العامة. وسيصل العجز ، بحسب توقعات الخزانة ، إلى رقمين وسيبلغ 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما هو نفسه: سيتجاوز 100 مليار يورو، من جانبه ، سينتقل من 95.5٪ إلى 115.5٪ ، نتيجة لانحراف الميزانية وكذلك الانخفاض الملحوظ في الحجم الذي سيعاني منه الاقتصاد.
وستكون هذه التأخيرات نتيجة لانهيار الإيرادات ، والتي ستنخفض بنسبة 25.7 مليار دولار ، وزيادة استثنائية في النفقات تصل إلى 10 نقاط ، تصل إلى 51.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، كما أوضحت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو ، في المؤتمر المشترك الذي عرضه مع كالفينيو لشرح خطة الميزانية التي أرسلتها السلطة التنفيذية إلى بروكسل الليلة الماضية.
وعليه، أفادت البيانات الصادرة عن مؤسسة ماركيت الاقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجع إلى 10.8 مقارنة بقراءة شهر مارس التي بلغت 17.4 وبذلك يكون المؤشر قد تراجع دون المستوى 50 الذي يفصل الانكماش عن التوسع وتعتبر هذه أدنى قراءة يتم تسجيلها للمؤشر منذ بداية الاستطلاع في يناير 1998.
