أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الخميس في إزالة 57 حالة تعد بالبناء، منها 6 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 557 متر مربع، و35 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6188 متر مربع، و15 حاله تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 2185 متر مربع، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة علي مساحة 10 فدان ، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 805 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3691 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2064 حالة إزالة مباني بمساحة 291652 متر مربع.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
وفى الشرقية نفذ رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع قوات الأمن ومديرية الزراعة بتنفيذ إزالة 44 حالة تعدى بمساحة فدان و15 قيراط و16 سهم ، وذلك فى الفتره من 30 من شهر ابريل 2020 حتى 6 مايو الجارى.
وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بشن حملات مُكبرة على مدار الساعة لتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها ومصادرتها تزامنآ مع وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .
