واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، وذلك بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة".
وأسفرت الجهود عن ضبط "شخصين"، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (4800 دولار أمريكى – 2760 ريال سعودى – 160 جنيه إسترلينى – 100 يورو – 33000 جنيه مصرى ) بما يعادل (92361 جنيه مصرى) تم ضبطها نقدياً)، وكذا (1,000,000 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت في وقت لاحق من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع كلاً من (شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحيق.
