أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام مطلقها بدفع متجمد 500 ألف جنيه، نفقات متعددة لطفلتها، عن 24 شهر، من مسكن ونفقات علاجية وملابس، وأداء مبلغ 5000 آلاف جنيه كأجر حضانة، لتؤكد للمحكمة أنه ميسور الحال ويعمل مدير لأحدي البنوك بالإمارات .
وأضافت "س.ن.أ"، أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة:" تزوجت بعد قصة حب، وعشت برفقته 8 سنوات إلي أن اكتشفت خيانته لي، وبعدها طلبت الانفصال، وحررنا أتفاق موثق بإلزامه الإنفاق علي طفلته، ولكنه تخلف ورفض منحه المصروفات اللازمة، وحاول إجباري علي التنازل عن حضانته، ورفض أن يعيش في المستوي الذى تعود عليه مثل أقاربه".
وأضافت: "ساومني علي الرجوع إليه فوافقت، بعد أن فشلت فى توفير نفقات ابنتي، وبدأت بالخضوع لزوجي وتحكامته، لتعيش طفلتي فى استقرار، وبعد 5 شهور صارحنى بعدم رغبته بالعيش معي، بسبب شعور زوجته الجديدة بالضيق وطلقني غيابي، ووعدنى بإرسال المصروفات بشكل منتظم، ولكنه تخلف كالعادة عن وعده".
وتابعت:"منذ ما يزيد عن العامين وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية طفلتي والإنفاق عليها، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
