أحالت سلطات التحقيق القضائية فى لبنان نقيب الصرافين إلى التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، بعدما أسندت إليه اتهامات بالتلاعب فى سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية على نحو يخالف القانون وقرارات البنك المركزى التى تتضمن تحديد سعر الصرف فى مؤسسات الصرافة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على شركات الصرافة فى محاولة لمنع المضاربات وتفلت سعر صرف الدولار.
وكلف النائب العام المالى القاضى على إبراهيم، هيئة تحقيق قضائية باستجواب نقيب الصرافين فى لبنان محمود مراد عن اتهامات بمخالفة أحكام قانون النقد والتسليف والتأثير سلبا على النقد الوطني، والذى كان قد جرى إلقاء القبض عليه مساء أمس فى ضوء مذكرة بالضبط والإحضار.
من جهتها، أكدت نقابة الصرافين التزامها بالتعليمات الرقابية التى تحدد سعر صرف الدولار الأمريكي، مشيرة فى نفس الوقت إلى صعوبة الالتزام بأى سعر محدد مسبقا فى سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب فى ظل نظام اقتصادى حر.
ويضع مصرف لبنان المركزى حدا أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الليرة لا يتعدى 3200 ليرة فى مؤسسات الصرافة، كما لا يزال سعر صرف الدولار يقف عند مستوى 1500 ليرة فى البنوك اللبنانية فى ضوء استمرار المصرف المركزى فى سياسة تثبيت سعر الصرف للحفاظ على أسعار المواد الاستراتيجية والأساسية وفى مقدمها الدواء والمحروقات والقمح، غير أن سعر الصرف فى السوق الموازية يزيد عن 4 آلاف ليرة.
كما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية فى الآونة الأخيرة حملات موسعة على مؤسسات وشركات الصرافة للتأكد من التزامها بالسقف المحدد، وهو ما أدى إلى إغلاق عدد من مؤسسات الصرافة بالشمع الأحمر فى ضوء عدم التزامها بالسعر المحدد وقيامها بمضاربات أدت إلى انخفاض كبير فى سعر العملة اللبنانية، إلى جانب مطاردات ومداهمات تجريها القوى الأمنية فى محاولة للحد من عمليات الصرافة التى تُجرى فى أماكن غير مرخص لها وبطريقة غير شرعية.
ودخل الصرافون فى لبنان منذ قرابة أسبوعين فى إضراب عام احتجاجا على إلقاء القبض على عدد منهم وإغلاق مؤسساتهم فى ضوء مخالفتهم قرار مصرف لبنان المركزى بتحديد حد أقصى لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، مشيرين إلى أن إضرابهم سيستمر لحين إطلاق سراح الصرافين الموقوفين.
