"المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدى الكمامات ستوقع عليه العقوبة" ، أثارت هذه الكلمات للمستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن عقوبات لغير الملتزمين بارتداء الكمامات جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث طالب البعض بتوفيرها بشكل كبير بمنافذ البيع ، وإتاحتها بتكلفة رمزية حال أصبحت إلزامية فى أى تعامل بالشارع .
والحقيقة أن نواب البرلمان أيضا اعتبروا أن الإلزام بهذا مقابل العقوبة لابد وأن يكون مرتبط بالإتاحة فى الجهات التى يتوافد عليها المواطنين وبسعر رمزى للغاية إن لم تكن مجانا حتى لا تمثل عبأ جديد على المواطن، معتبرين أن العقوبة هنا تكون فى بادئ الأمر على الجهات التى لا توفرها ثم على المواطن حال عدم التزامه .
وتتضمن تعديلات قانون الأمراض المعدية والذى وافق عليه البرلمان فى المجموع، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة الأوبئة مثل فيروس كورونا، عقوبة الغرامة لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
وينص مشروع القانون، على أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.
طالب النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب بلحنة الصحة بالبرلمان، بضرورة إتاحة وتوفير الكمامات في مختلف مختلف محافظات الجمهورية، قبل اتخاذ قرار بفرض عقوبة لعدم ارتدائها، موضحا أن الحكومة كانت قد وجهت بزيادة الإنتاج للكمامات ومستلزمات الوقاية وهو ما يستلزم سرعة تطبيق ذلك على أرض الواقع وتوفيرها للجميع.
ولفت إلى أن العقاب أمر هام لضبط إيقاع أى مجتمع حال الخطأ ولكن فى هذه الحاله العقاب مشروط بتوفير وسائل الوقاية، موضحا أنه يمكن الإلزام بها في المنشآت وجهات العمل، مشيرا إلى ٱن يمكن تصنيع الكمامات في المنزل بشرط تطابقها للمواصفات الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تصنيع الكمامات بأقمشة أو مناديل سميكة يسهل عملها ولكن لابد من التاكد من ان ما يستخدم في التصنيع لا يعطي فرصة لتمرير العدوى، مطالبا الدولة ببث حملة توعوية مكثفة بوسائل الإعلام المختلفة بكيفية تصنيعها منزليا لتكون مطابقة للمواصفات والتاكيد على أن الكمامة وسيلة وقاية ولكن ليست وحدها فلابد من مراعاة التباعد الاجتماعي أيضا.
وشدد أن توجيه العقوبة لابد وأن تفرق بين الاشخاص العاديين غير المرتبطين بجهة عمل معينه والذين عليهم توفير وسائل الوقايه لهم و تدبيرها بأى شكل، حتي لا يمثل ذلك عبئا مالي عليهم أما الجهات فلابد من إلزامها بتحمل وسائل الوقاية للعاملين بها وللمترددين عليها.
من جانبه طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بالبرلمان ، بضرورة إجبار كافة جهات العمل بتوفير وسائل الحماية الصحية والأدوات الوقائية للعاملين بها من كمامات ومطهرات وغيرها من الأدوات المستلزمة للوقاية حسب طبيعة عمل كل قطاع وإلزام العاملين بها، معتبرا أن العقوبة لابد وأن تكون على تلك الجهات وليس على المواطنين العاديين .
واعتبر عضو مجلس النواب ، أن الإتاحة شرط العقوبة بمعنى ضرورة وجود ضمانة لتوفير الكمامات وبكم مناسب فى كافة المحافظات ليحدد بعد ذلك فرض عقوبات من عدمه، معتبرا أن حديث متحدث الوزراء عن وجوبية ارتداء الكمامات فى جهات العمل للوافدين أو العاملين بها لابد وأن يصحبها قرار بتوافرها فى هذه الجهات حتى ولو بسعر رمزى قبل الدخول للجهة وأن يتم فرض عقوبة على الجهة التى لا تنفذ ذلك بإتاحتها أولا لارتداء موظفيها أو المرتادين عليها .
ولفت عضو مجلس النواب، أن الإشكالية أكبر فى آلية توافرها بوسائل المواصلات خاصة مع نقص الوعى لدى البعض وعدم الحرص على ارتدائها أو رؤيتهم أن هناك أولويات آخرى فى المصاريف الحياتية، مؤكدا على اقتراحه هنا الذى دفع به بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين بواقع 10 كمامات لكل مواطن، قائلا: "الكمامات فى الوقت الحالى أهم من الشاي".
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الى أن التصدي لانتشار فيروس كورونا يتطلب اتخاذ كافة التدابير الوقائية حال النزول للعمل أو لأى ضرورة قصوى، موضحا أنه من المهم إتاحة الكمامات بشكل مطابق للمواصفات للجميع وحتى لا يكون هناك فرصة للسوق السوداء باستغلال فرض هذه العقوبات والدفع بكمامات غير مطابقة أو غير صحية .
وحذر "أبو العلا" من صعوبة مقدرة كافة المواطنين بشراء كمامة بـ 7 جنيهات يوميا وهو ما يستلزم توفيرها بسعر رمزى للغاية حتى لا تمثل عبأ على المواطن .
ويقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه لابد من وضع خطة لضمان وصول الكمامات لكافة المواطنين قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه من المهم وضع استراتيجية لوصولها للمواطن والاعتماد على المنافذ المتحركة فى توزيعها.
واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بيع الكمامات وكافة أدوات التعقيم من خلال منافذ متحركة، مؤكدا أن فكرة البيع المباشر للجمهور من خلال منافذ متحركة سيقضى على ظاهرة العجز في بعض الأماكن عن وجد، بالإضافة للقضاء على ظاهرة الاحتكار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة