قالت وزارة العمل الجزائرية إن الحكومة وافقت على زيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 2 وحتى 7٪، حسبما ذكرت شبكة " سى أن بى سى نيوز"، وذلك رغم المشكلات المالية التي تواجه البلد المنتج للنفط، وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة أوبك، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50٪ وإرجاء مشروعات مزمعة فى عدة قطاعات ومنها النفط والغاز.
لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريبا من الغذاء وحتى الوقود والأدوية أبقت على سياسة الدعم دون تغيير تجنبا لحدوث اضطربات اجتماعية.
وتعهدت الحكومة أيضا بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار .
وقالت الوزارة في بيان إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في يونيو حزيران وبأثر رجعي بالنسبة لشهر مايو أيار.
