تقدم النائب عادل عامر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن عمليات تسليم المشروعات البحثية، واستغلال البعض هذه التجربة وطلب مبالغ مالية كبيرة من أولياء الأمور، خاصة وأن التجربة يتم تطبيقها لأول مرة هى فكرة وليدة، بالإضافة إلى أن هناك بعض المدارس تشترط تسليم البحث وفقا لآليات محددة، مما يزيد من العبء على المواطنين ويثقل كاهلهم ويجعلهم عرضة لممارسات النصب من قبل البعض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بداية من إعلان موضوعات مشروع البحث، وكيفية الإعداد والخطوات، وما شابه، ومواعيد التسليم، ولكن هناك بعض الممارسات سواء من قبل بعض المعلمين، أو من قبل بعض المدارس بشأن استغلال هذه التجربة الوليدة وطلب مقابل من أولياء الأمور لإعداد مشروع البحث خاصة بعد طلب بعض المدارس تسليمه بصورة خاصة.
وناشد عضو مجلس النواب، أولياء الأمور عدم الانسياق خلف دعوات أصحاب السبوبة، وفى حالة ارتكاب مخالفة من قبل بعض المدارس بشأن تسلم مشروع البحث عليم الاتصال بالوزارة فى الحال للإبلاغ عن المخالفة، خاصة وأن الوزارة وفرت العديد من السبل للتسليم وفقا لإمكانيات كل مواطن، وخصصت أرقام للإبلاغ عن المخالفات.
الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال إن تسليم الأبحاث ورقيا فى المدارس يقتضى الالتزام بالجدول المحدد لكل صف دراسى، وسوف يتم رفض أبحاث طلاب الصفوف الأخرى إذا ذهبوا للمدارس فى يوم غير المخصص لهم، ولا داع للضغط على المدارس بتجمعات.
وأضاف الوزير، أن التسليم الإلكترونى يكون فى أى يوم، على أن يتفادى الطالب أوقات الضغط والتدافع على المنصة فى الساعات الأولى لإتاحتها للجمهور، وهناك 8 ملايين تلميذ سجلوا على المنصة.
