تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تقديم تيسيرات فى السدد، وجدولة الديون وقروض الفلاحين المتعاملين مع البنك الزراعى، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وتضرر العديد من القطاعات يأتى على رأسها قطاع الزراعة الذى لحق بهم ضرر كبير نتيجة توقف عجلة العمل خلال الفترة السابقة وارتفاع أسعار مستلزمات لإنتاج.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان هناك عدد من المزارعين تأثروا سلبا بالظروف الراهنة، خاصة صغار المزارعين، وتعثروا فى السداد سواء الحاصلين على القروض والمنح أو أولئك الحاصلين على سلف زراعية، وهناك بعض الحالات التى تراكمت عليها فوائد وغرامات التأخير، مما أثقل كاهلهم ولم يستطيعوا السداد وأصبحوا عرضة للحبس فى أى وقت.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الانتاج، والفلاح من الفئات الأكثر تضررا بسبب الظروف الراهنة، وإدخال الضمن ضمن حزمة القرارات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا للتيسير على المواطنين سيساهم بشكل كبير فى تخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تخطي هذه المحنة.
الجدير بالذكر أن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن الزراعة من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام كبير، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن أى قرار من شأنه أن ينعكس على المواطن بشكل عاجل.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة النظر فى أسعار الكهرباء المخصصة لقطاع الزراعة، خاصة فى الأراضى الصحراوية التى تعتمد على الكهرباء بشكل أساسى فى محطات الرفع والضخ، وبعد زيادة أسعار المستلزمات وجب إعادة النظر فى الأسعار، خالصة فى ظل الأوضاع الراهنة ودعم المزارعين، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح فى ظل ارتفاع كافة أسعار مستلزمات الزراعة.
