تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن المحاصيل البديلة لمحصول الأرز فى المحافظات التى لن يتم زراعة بعض الأراضى منها بمحصول الأرز، خاصة وان هناك بعض الأراضى ذات الطبيعة الخاصة، والتى لا تصلح سوى لزراعة الأرز، مما يستوجب سرعة الكشف عن محاصيل بديلة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وزارة الرى تعلن كل موسم عن مساحات الأراضى المنوط زراعتها أرز ويتم تحديدها فى كل محافظة وفقا لآليات محددة، ولكن على أرض الواقع هناك أراضى لا تصلح سوى لزراعة الأرز، وذلك نتيجة لطبيعة التربة، وارتفاع نسبة الملوحة بها، وزراعتها أرز تعمل على غسل التربة من نسبة الأملاح بها، وفى حال زراعتها أيا من المحاصيل الأخرى لن تدر دخل للفلاح، وهذا من أبرز أسباب مخالفة البعض لقرارات الوزارة.
وطالب عضو اللجنة، كشف النقاب عن عدد من المحاصيل البديلة لمحصول الأرز، على ان يُراعى طبيعة التربة، بالإضافة إلى أهمية أن تحقق هذه المحاصيل البديلة هامش ربح مناسب للفلاح، وتكون غير شرهة لاستهلاك المياه، حتى يتحقق الهدف من تقنين زراعة محصول الأرز، وأن يتم استنباط سلالات بذور جديدة تتناسب مع طبيعة التربة ذات الملوحة العالية.
واقترح عضو مجلس النواب، ان يتم زراعة الأرز بالتناوب بين الأراضي فى المحافظة الواحدة، حتى تكون هناك فرصة لتقليل نسبة الأملاح من التربة، وفى نفس الوقت عدم حرمان أحد من زراعة الأرز، مؤكدا أن هذا سيتم فى إطار المساحة المقررة من قبل الوزارة ولن تكون هناك مطالب بزيادة المساحة المقررة لكل محافظة.
