طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلى وجه التحديد مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وفقا للاحتياجات والضرورة، على أن يتم مراعاة الكثافة السكانية وطبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم يتم إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف وفقا لهذا الأمر، وتوفير الاعتمادات اللازمة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه على الرغم من الاهتمام الذى يحظى به ملف مياه الشرب والصرف الصحى خلال السنوات الأخيرة، وهناك خطوات جادة على أرض الواقع، ولكن لا يوجد نسبة وتناسب بين التنفيذ بين المحافظات المختلفة، حيث يوجد محافظات تشهد أعلى نسبة تنفيذ من مشروعات الصرف الصحى، وفى المقابل البعض الآخر يعانى من بطء عجلة الاتنفيذ، فعلى سبيل المثال محافظة المنيا نسبة التنفيذ بها لا تتعدى الـ7% وهذا يعكس حجم المشكلة الحقيقية ومعاناة المواطنين.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات متكاملة، ووفقا عليها يتم تحديد الأولويات فى التنفيذ، على أن تشمل هذه البيانات نسبة الأمراض فى المحافظات التى تعانى من مشاكل الصرف الصحى، لتوضيح كيف تنعكس خدمات الصرف على الصحة العامة وبالتالى على الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، ولهذا يجب توجيهها لملف الصرف بشكل مباشر لتعظيم الاستفادة منها.
واقترح عضو مجلس النواب، تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وفقا لطبيعة الكثافة السكانية، والاحتياجات الضرورية لكل منطقة، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تم العمل بها وتوقفت فجأة لابد من عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقف على مستوى الجمهورية، حتى لا يلاقي نفس المصير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة