علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ارتفاع أعداد الإصابات مع توجه الدولة لفتح الاقتصاد، قائلاً "المراجعة مستمرة وفقاً للمعطيات على الأرض والوضع الوبائي، حتى عندما قررت الدولة أن تقوم بعملية الغلق التدريجي اعتمدت على الوضع على الأرض، والآن نفس الوضع بالنسبة للفتح التدريجي يعتمد على الأوضاع على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض على قناة الحدث، أن اجتماع لجنة الأزمات المتوقع أن يعقد نهاية هذا الأسبوع سيحدد مسار استكمال عملية الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال كافة الأوضاع على الأرض فيما يخص دور العبادة والمطاعم ودور السينما والمسرح، مشيراً إلى أن قرار الفتح لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت، لكن بالطبع سيكون هناك تدرج، موضحا أن الأسرع والأقرب أو الأبعد في عملية الفتح ستحدده اللجنة في اجتماعها.
وأضاف ضارباً مثالا باتجاه الدول لفتح النشاط الاقتصادي في دولة روسيا حيث بلغت الإصابات في أحد الأيام 10 آلاف إصابة في يوم واحد، ورغم ذلك قرر الرئيس بوتين بعد ذلك بيوم عودة موظفي الدولة لأعمالهم، مشيراً أنه لا يوجد تعارض بين إعادة الفتح وتزايد الأعداد طالما وجدت الضوابط الاحترازية، وتابع قائلاً "يعني المواطن لو قعد في بيته 10 ساعات ونزل ساعة من غير ضوابط احترازية في الشارع وأصيب أم ينظم حياته كلها بالضوابط الاحترازية؟.. الإجابة بالطبع الالتزام بالضوابط مع النزول أفضل من أي شيء، والدليل أننا الآن دفعنا ثمن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في تزايد الأعداد".
وحول دقة مواعيد فتح دور العبادة والمطاعم التي رشحت خلال الأيام السابقة قال سعد "كل هذه المواعيد كانت تكهنات ولا يوجد قرار حتى الآن بذلك، والدليل أنه لم يصدر قرار رسمي عن وزارة الأوقاف لكن ملف دور العبادة تعمل عليه الأوقاف منذ فترة طويلة جداً، حيث وفرت 320 ألف متر من السجاد للمساجد والعمل الآن جاري لوضع العلامات الإرشادية لترتيب الصفوف في المساجد، بالإضافة لعدم دخول المسجد بدون سجادة صلاة وكمامة، وسيتم غلق أماكن الوضوء ودورات المياه حتى لو فتحت المساجد، كاشفا أن ملف الأوقاف فيما يخص دور العبادة هو الأقرب الآن للنظر فيه من قبل لجنة الأزمة لجاهزيته".
وأشار إلى أنه فيما يخص الأندية والمطاعم خاصة المطاعم التي لا تعمل على الديلفري تضررت كثيراً واقترب النظر في الملف لاتخاذ قرار بموعد الفتح، لكني أؤكد أن الفتح سيكون وفقاً لضوابط شديدة الصرامة ولن تكون أبداً بنفس الطاقة الاستيعابية كما في السابق وستخضع لرقابة المحليات، ومن سيخالف ذلك ستسحب رخصته، وبالتالي القرار أقرب الآن من أي وقت مضى.
