قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن المجلس أعد دراسة حول المؤشرات الديمغرافية على مستوى الجمهورية، وفى طور الطباعة، وهناك 75 نقطة هى الأعلى إنجابا ونرغب فى الوقوف على الأسباب والدوافع وراء ذلك من خلال الأبحاث لكن ضعف الإمكانيات الماليه تعوق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، فيما يخص المجلس القومى للسكان.
وأضاف توفيق، أن المجلس ليس مسؤلا عن تنفيذ استراتيجية السكان، ولكنه يعنى بثلاث اختصاصات وهى وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الانشطة، والبحوث والمشاريع الاستشارية، لافتا أن المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017 هو ثلاثة مليون وكانت لا تكفى.
ولفت توفيق، إلى أنه لا يوجد أى آلية تلزم أى جهة فى تنفيذ الاستراتيجة، مشيراً إلى أن تبعيه المجلس لوزارة الصحة يجعله لا تستطيع التواصل إلا عبر الوزارة نفسها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، أن المجلس القومى للسكان غير فاعل، لا سيما وأن تبعيته إلى وزارة الصحة وعدم استقلاله يصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخرى إلا من خلال الوزارة.
وشدد القصبى، على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التضامن التى سبق وأوصت بها وهى أما استقلال المجلس القومى للسكان أو تجميده.
وطالب النائب محمد أبو حامد، رفض موازنة المجلس القومى للسكان، مستندا فى ذلك إلى رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية لعدم الجدية، وبالتالى فأن أسباب رفض الموازنة قائمة.
وتابع أبو حامد، أن المجلس القومى للسكان، لم يقدم أى بحثا للجنة التضامن على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى ضرورة استقلال المجلس حتى يتثنى للمنظمات الدولية التعامل معه.
