تتخذ محكمة القاهرة الاقتصادية اجراءات وقائية حاسمة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال فرض حزمة من التدابير الاحترازية للحفاظ على استمرارية العمل داخل المنظومة القضائية والحد من انتشار هذا الفيروس، ووفقا لتوجيهات المستشار عبد العزيز فاروق رئيس المحكمة، وإعمالًا لقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى يجرى تنفيذ عدة إجراءات حماية كبيرة ، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل اروقة المحكمة منذ ظهور الفيروس من خلال فرض ارتداء الكمامة على العاملين وكل المترددين على المحكمة فضلا عن استخدام كافة وسائل التنظيف المتسارعة بالمحكمة.
و يلتزم العاملون بالمحكمة بقرارات المستشار عبد العزيز فاروق، رئيس المحكمة، بفرض سياسة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وانتظام حركة العمل بما لا يعيق حركة وسير العداله وتلبية احتياجات المواطنين وهو مارصدته عدسة اليوم السابع والتى تحمل كافة المشاهد فى المحكمة.
ورصد اليوم السابع عددا من المشاهد، التي اصر رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، على تنفيذها سعيا منه نحو التزام كافة الأطراف بإجراءات الحماية من خلال فرض علامات للموظفين لتطبيق التباعد الاجتماعى بين الموظفين، وقت إثبات الحضور "بصمة الحضور"، من خلال اتخاذ مسافة متر بين كل موظف وزميله فى طابور اثبات الحضور الإلكتروني وهو ما أصبح عرفا يومي متعارف عليه الآن.
ورسمت المحكمة الاقتصادية خريطة العمل بداية من استقبال المواطنين والتى تظهر فى الصور بداية من الوقوف امام المحكمة عبر دوائر مستديرة تختلف الوانها يكون فرق المساحة التباعدية بين المواطنين مسافة تصل لمتر، كما هو موضح فى الصورة، يليها عملية تسجيل الدخول للمترددين على محراب العدالة الاقتصادية في مصر من المواطنين اصحاب الدعاوى والمحامين ، وغيرهم لتنبيههم فى حالة حدوث شىء.
فور الدخول إلى المحكمة وتسجيل بيانات المواطنين المترددين عليها تقع عينك على شاشة "الرول" الالكترونية وهى جزء من العمل المميكن الذى يصحب كل قاعات المحكمة لمنع تداول الاوراق بها، يتبعها ارشادات لطريقة الحركة والعمل داخل المحكمة قبل دخول قاعات المحكمة والتى تظهر فيها لوحه فنية لالتزام المترددين على المحكمة لالتزامهم بالاماكن المخصصه للجلوس فى المحكمة كما تظهر فى الصور .
تظهر صور المحكمة الاقتصادية بالقاهرة العلامات التى يلتزم بيها المواطنين للتعامل مع خزينة المحكمة وتلقى وايداع الطلبات مع الحفاظ على المنطقة الآمنة تنفيذًا للتباعد الاجتماعي.
