فى عام 1991 تم تحويل تبعية عدد كبير من شركات القطاع العام، التى كانت تتبع الوزارات إلى وزارة جديدة تم تدشينها هى وزارة قطاع الأعمال العام مع تغيير القانون الذى تتعامل الشركات به إلى قانون 203 لسنة 1991.
ومنذ ذلك التاريخ وما تزال الشركات تتبع نفس القانون وتتبع الوزارة سواء عندما كانت وزارة منفصلة، أو عندما تم ضمها لوزارة الاستثمار لفترات طويلة ثم تم عودتها مرة أخرى كوزارة منفصلة.
لكن بعد مرور نحو 30 عاما من القانون باتت شركات قطاع الأعمال العام قريبة من الانتقال كليا من ملكية الحكومة إلى ملكية القطاع الخاص فى غضون سنتين، من خلال نقلها من قانون 203 لسنة 1991 لقانون الشركات 159 لسنة 1981، وذلك من خلال تعديلات القانون التى تجرى مناقشتها حاليا فى البرلمان، حيث تم إقرار عدد من المواد وستتم مواصلة مناقشة بقية المواد خلال الجلسة المقبلة للبرلمان.
وتجرى مناقشة مادة تتعلق بشركات قطاع الأعمال المدرجة فى البورصة جاء فيها "أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر فى رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981" فى حين كانت المادة القديمة تنص على أنه حال زيادة النسبة عن 50% يتم تحويلها لقانون 159 لسنة 1998.
وحول رؤيته لتعديلات القانون أشار عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن النقابات العامة أبدت اعتراضها على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام لعدة أسباب منها، حرمان العاملين من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية بعبارة توضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد كليا بوضع اللوائح، ما يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وسوف يحدث أزمة كبيرة بين العاملين.
وأضاف عماد حمدى، لـ"اليوم السابع"، أن الاعتراض الثانى، هو أن التعديلات قلصت من الدور النقابى نهائيا وذلك من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين لواحد أو اثنين بحد أقصى، وأيضا إلغاء تمثيل اللجنة النقابية فى مجلسى الإدارة والتى كانت بدون صوت معدود فى حين أن القانون قبل التعديلات كان نصف الأعضاء منتخبين.
وأوضح رئيس نقابة الكيماويات أنه من الاعتراضات أيضا أن هذا القانون هو مرحلة انتقالية لتحويل كل الشركات من قانون 203 لسنة 1991 إلى قانون 159 لسنة 1981، خاصة عند تحويل الشركات له، ستكون الشركات بدون مجلس منتخب نهائيا.
وأشار عماد حمدى إلى أن المطالب تتمثل فى تمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة فى مجالس الإدارات سواء فى القانون الحالى، أو بعد نقلها لقانون 159، لأنه سيكون الممثل الوحيد للعاملين بالشركة، كاشفا أن تعديلات القانون تمت بدون نقاش مجتمعى حولها، كما لم يتم الأخذ بملاحظات الاتحاد العام للعمال ونقاباته.
وأضاف أن اتحاد العمال يعترض على المادة الخاصة بالتصفية، حيث ينص القانون على أن الشركات التى خسرت كل رأس مالها يلزم الجمعية برفع رأس المال أو تصفيتها، والاعتراض هنا أن هناك نحو 50 شركة خاسرة لأن رؤوس الأموال ضعيفة جدا مقارنة بأصولها، كما أنه لم يتم تطويرها منذ سنوات نحو 40 عاما ومعداتها متهالكة، وهى يمكن تطويرها بدلا من تصفيتها.
وأشار عماد حمدى إلى أننا نعترض على القانون لأنه يزيد المركزية للوزارة، ويتمثل فى المادة الخاصة بعزل مجلس الإدارة، والتى تعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير بنفسه فى عزل المجلس لأى شركة قابضة أو تابعة دون إبداء الأسباب، وهذا يعتبر سلطة مطلقة، موضحا أننا نعترض على تعديل القانون لأن الجزء الأكبر ركز على تقليص دور العمال فى الشركات، وكأنهم يريدون القول إن العمال هم سبب خسائر الشركات وليست الإدارات التى تمثل الأغلبية فى مجالس الشركات منذ نشأتها.
بدورها ودفاعا عن وجهة نظرها فى تعديل القانون ذكرت وزارة قطاع الأعمال العام عدة أسباب جوهرية لتعديل قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذكرت فى مذكرتها التى انفرد بنشرها "اليوم السابع" أنه فى ضوء مرور أكثر من 25 عامًا على صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام، حدث خلالها الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى استوجب تعديل القانون، ومن أبرز أسباب التعديل أهمية تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسن أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها، وتطويرها وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها فى هذه الشركات.
وأضافت المذكرة أن من أبرز هذه المتغيرات ظهور وتطور مبادئ حوكمة الشركات، وأهمية وضع قواعد الإفصاح والشفافية بها، وكذلك ضرورة تأهيل الشركات المملكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي لتمويل أنشطتها أو أصولها الإنتاجية، بما يمكنها من الحصول على التمويل الذي قد تحتاجه لنشاطها أو التوسع فيه بتكلفة مناسبة بعيدًا عن الاعتماد على ميزانية الدولة.
وكذا أهمية أن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، تبتغى تعظيم حقوق الدولة من ملكيتها لهذه الشركات والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة، دون الإخلال بحقوق العمال فيها مع الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، فى ملكية وإدارة الشركات، وفق ضوابط معنية، تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من إدارة هذه الشركات والعمل على نقل الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة للشركات، مع معالجة السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون.
