شهد الملف البيئى، خلال هذا العام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام كبير من الدولة للحفاظ على البيئة، ةذلك من خلال الحد من تلوث الهواء، وإعداد مخططات منظومة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، والتخلص من المبيدات شديدة الخخطورة، الإنتهاء من المرحلة الأولى من أول خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر، وغيرهم، وذلك كما يلى:
- تحسين جودة الهواء
تم زيادة عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط لـ104 محطة رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية الى (68) منشأة بعدد (291) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
- التشجير:
ولتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحرارى تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، حيث تم خلال المرحلة الاولى من المبادرة زراعة 25 الف شتله فاكهة بعدد 15 محافظة، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعه عدد 24 الف شتله مثمرة فى 12 محافظة، وتشجير مدينه شبرا الخيمة شرق وغرب بـ3500 شجرة، وزراعة 150 شجرة، فالطريق المؤدى لبيت القاهرة، كما تم دعم المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والأديرة والاحياء خلال عام 2019 فى حدود 10 الاف شجرة، وتشجير عدة طرق.
- السحابة السوداء:
وخلال موسم السحابة السوداء هذا العام، تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، والتي تم جمعها من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، بنسبة 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، وتوفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل (7600 فرصة عمل مباشرة، و13000 فرصة عمل غير مباشرة) بمواقع الجمع من خلال المتعهدين، ذلك بخلاف فرص العمل الأخرى التي توفرت من خلال تجميعات الأهالي من خلال فتح عدد (759) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا.
- التغيـرات المنـاخية:
تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، ورأست مصر تحالف التكيف مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019 ورئاسة وزيرة البيئة لوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، هذه الرئاسة أدت إلى إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.
وتم حشد ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي لتفيد مشروعات تربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي من مرفق البيئة العالمي وذلك لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين الاتفاقيات الثلاثة والتي تم إصلاحها في مؤتمر التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياة التابع لوزارة الموارد المائية والري.
- خفض مستويات الضوضاء
ولخفض معدلات الضوضاء، تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى وبعض مدن المحافظات المأهولة بالسكان، كان آخر تلك المحطات تركيب محطة بمدينة دمنهور بالبحيرة وأخرى بمحافظة الاسماعيلية، وخفض لمستويات الضوضاء فى عدد من المواقع بنسبة من 5- 10 % بمحافظات القاهرة الكبرى، وإعداد الخرائط الكترورية لمستويات الضوضاء البيئية .
- المخلفات:
تم الإنتهاء من إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة) واللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات محققاً هدف برنامج الحكومة 2018 / 2022 بنسبة 100%. ، والبدء في تصميم نظام للتحصيل الإلكتروني لمتحصلات المنظومة، إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات وفقاً للتكاليف الاستثمارية والمصروفات العمومية والإدارية وذلك بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ ك وات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وجاري الانتهاء من التصميمات المبدئية لعدد 25 خلية دفن صحي بمحافظات الجيزة، الشرقية، البحيرة، الفيوم، مطروح، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك ضمن منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وتم الانتهاء من إنشاء (2) خط بمصنعي بيلا وسيدي سالم بكفر الشيخ، وعدد (1) خط بمصنع المحلة بالغربية، وتركيب خط بمصنع نجع حمادي بقنا، وجاري اتخاذ إجراءات الفحص الفني والتسليم لمحافظة قنا، وجاري التنسيق مع كلاً من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل بعد انتهاء تعاقد شركة (FCC)، حيث تم تخصيص مبلغ (47 مليون جنيه) من موازنة العام المالي 2018/2019 كدفعة أولى لتأهيل المدفن، بالإضافة إلى مبلغ (100 مليون جنيه) من موازنة العام المالي 2019/2020، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء خلية الدفن بمحافظة المنوفية، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء عدد (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى عدد (4) محطة وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ورفع التراكمات بإجمالي 109 ألف طن بموقعي سمنود ومنيا القمح بمحافظتي الغربية والشرقية.
وأنشاءت وزارة البيئة، 2 تطبيق يمكن استخدامه من خلال أجهزة المحمول الذكية في إطار منظومة رصد المخلفات بعدد (9) أحياء بمحافظة القاهرة، حيث تم البدء خلال عام 2019 بالتطبيق على (3) أحياء بالقاهرة (المعادي -طرة -حلوان)، وتم خلال الربع الأخير من عام 2019 استكمال التطبيق بعدد (6) أحياء أخرى.
- تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجى
تم إعداد خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية و تعظيم فؤائدها و الحفاظ على استدامتها كما يتم تطوير عدد من المحميات، مثل: "محمية رأس محمد، محمية نبق، محمية أبو جالوم، محمية سانت كاترين ، محمية طابا، محمية وادى الجمال ، محميات المنطقة المركزية، محمية الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ومحمية وادى دجلة ، ومحميات الفيوم ( وادى الريان وقارون )، محمية اشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد ، سالوجا و عزال بمحافظة أسوان ، ومحمية الصحراء البيضاء بالوادى الجديد.
وتعمل وزارة البيئة على تطوير اساليب إدارة شبكة المحميات وفق النظم العالمية بما يضمن تحقيق الفؤائد البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية ودمج المجتمع المحلى بالمحميات بما يضمن حماية الموارد الطبيعية و التنوع اليولوجى، حيث تم إعداد الاشتراطات البيئية لممارسة الأنشطة بمحمية الغابة المتحجرة، والانتهاء من الأعمال المنوطة بالبروتوكول الموقع مع هيئة قناة السويس، حيث تم رفع كفاءة المراكب واللنشات وبناء اللنشات الصغيرة بعدد (5) لنشات واللنشات الكبيرة بعدد (8) لنشات وإجراء الصيانة اللازمة لعدد (10) لنشات، والتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية في إزالة ورد النيل والنباتات المائية الطافية من المنطقة الغربية من بحيرة البرلس حيث تم إزالة ورد النيل والنباتات الطافية من مساحة (12 ألف فدان) وأصبحت هذه المساحة صالحة للصيد الحر.