شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة مدن المحافظة بمنتهى الحزم، محذرا لمن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني.
وتضمن قرار المحافظ، إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال اعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق جميع مدن المحافظة اعتبارا من الاحد الموافق 24 مايو ولمدة 6 أشهر.
وشدد القرار على إلزام جميع الجهات المعنية لتنفيذه وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.
وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضى للنيابة العسكرية ومصادرة أى أدوات أو معدات يتم ضبطها ، تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.
