صرح الوالي المتقاعد، ورئيس الشئون القانونية لحزب الخير التركي المعارض نوري أوكتان، أن في تركيا حوالي 25 مليون شخص لديهم سلاح 85% منهم يستخدمون أسلحة غير مرخصة، كما أن حوادث العنف زادت بنسبة 69% لذلك يجب الحذر.
وأشار أوكتان إلى أهمية تجنب المسئولين الحكوميين تشجيع الخطابات حول التسلح، قائلا: "بدلًا من اتخاذ حكومة العدالة والتنمية تدابير وقائية، فإنها تسهل شراء الأسلحة، وهذا الوضع خطير للغاية. إن تبرير السلاح هو في حقيقته تبرير للعنف. إذا كان كل شخص سيوفر العدالة لنفسه، فإنهم سيكونون أكثر المتضررين من هذا. يجب مراجعة الترتيبات المتعلقة بالتسلح، كما يجب تهيئة بيئة يشعر فيها شعبنا بالأمان".
وأضاف أوكتان: "في التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام 2017، تم الإبلاغ عن فقدان 106 آلاف و740 قطعة سلاح. وفي ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو أعلنت وزارة الدفاع عن اختفاء بعض الأسلحة التابعة للقوات المسحلة التركية، وتم البحث عن تلك الأسلحة في جميع أنحاء البلاد".
وانتقد أوكتان تهديدات الموالين لحكومة أردوغان للمعارضة، قائلًا: "في الآونة الأخيرة بدأ بعض الأشخاص المؤيدين للحكومة بتوجيه تهديدات علنية، من خلال القول بأن لديهم ما يكفي من الذخيرة، وأن قوائم الموت لديهم جاهزة، حتى أنهم قد قالوا هذا في البث التلفزيوني.
أضاف :"عندما أنظر إلى كل تلك الخطابات، فإن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو: من أين أتت تلك الأسلحة، وهذا الرصاص. ينبغي على المدعي العام والمسئولين تطبيق القانون والبحث عن تلك الأسلحة. إن الموالين للحكومة ممن يوجهون التهديدات لا يترددون في استفزاز المجتمع للكراهية والعداء. من أين يستمد هؤلاء تلك الشجاعة؟".
