أقدم المصرف التركى المركزى على خطوة اقتصادية جديدة نحو ليبيا تمثلت فى إلغاء خطابات الضمان المصرفية الصادرة لصالح المصارف الليبية بالمخالفة لكل القوانين والقواعد الدولية والمحلية.
ونقلت صحيفة المرصد الليبية رسائل بعضها موجه إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبي من شركة تركية كانت تنفذ مشروع جامعة طرابلس عام 2009 تفيد من خلالها بإلغاء خطابات الضمان المصرفية التركية لدى البنك العربي في إسطنبول علمًا أن قيمة عقد هذه الشركة 29 مليون دولار ولم تنجز منه أى شيء يذكر.
وكشفت المرصد عن مراسلة أخرى وهي لمصرف صادرة في مطلع يونيو الجاري كانت تشير إلى الاجراءات التركية بشأن إلغاء خطابات الضمان محذرة من عواقب هذا الأمر وعدم قانونيته، موضحة أن المراسلة الثالثة كانت من البنك العربي التركي موجهة للمصارف التجارية الليبية تفيدهم بأن المصرف المركزي التركي أصدر تعليماته بإلغاء كافة خطابات الضمان الصادرة للمصارف الليبية.
وقال مراقبون إن في هذه الحالة يعني ان المصارف الليبية باتت ملزمة لوحدها بدفع قيمة خطابات الضمان لعدة جهات ليبية منها جهاز الإسكان الليبي وغيره نظير المشاريع التركية المتوقفة منذ 2011 لظروف قاهرة يعلمها الجميع نتيجة قرار دولي أدخل البلاد في مشكلة لا تتحمل مسؤوليتها .
وتبلغ قيمة هذه المشاريع التركية الليبية قرابة 120 مليار دولار فيما حُددت قيمة خطابات الضمان منها بما قيمته 30% منها أي أن المصارف الليبية باتت ملزمة الآن لوحدها بدفع ماقيمته قرابة 33 مليار دولار وهي قيمة تفوق قيمة رأس مال هذه المصارف مايجعلها في حكم المفلسة خاصة وأن بعض الجهات الليبية التي تطالب بقيمة خطابات الضمان هذه قد تحصلت على أحكام قضائية من محاكم ليبية تلزم المصارف بالدفع لها لتنجو بذلك المصارف التركية من هذه المشكلة وتبقى المصارف الليبية في فوهة المدفع.
