يظل قرارمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريمهم بالمبلغ الأكبر فى تاريخ سوق المال والذى بلغ بقيمة 110 ملايين جنيه فقد تم تغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه، ما جعل الجميع يتحدثون حول من يكسب الرهان فى الجولات داخل ساحات القضاء الإقتصادى بين هيئة الرقابة المالية، ومدحت خليل مالك شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والذى حول القضية لمحور حديث رجال المال والأعمال فى مصر، وفيما يلى أهم مشاهد المحاكمة.
دفاع مدحت خليل يطلب التصالح
قدم الدكتور محمد أبو شقة، عضو فريق الدفاع عن رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته "مدحت خليل"، مالك شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى رئيس محكمة مستأنف جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، شيكا موقعا بمبلغ 10 مليون و574 الف و528 جنية قيمة الغرامة التى وقعتها هيئة الرقابة المالية على رجل الأعمال قبل تحريك القضية بالشكل الجنائى بالمحكمة فى وقت سابق.
وتابع محامى رجل الأعمال مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن دفع وتقديم هذا المبلغ للمحكمة يعتبر دليل على حسن نية وبراءة المتهم التى صدرت فى حقه بمحكمة أول درجة، بالقضي رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، نافياً وجود أى سوء نية لدى المتهمين اتخاذهم الإجراءات الخاصة بالاستحواذ، وعدم الإفصاح، مؤكدا أنهم أعلنوا إدارة البورصة بكل الإجراءات.
مدحت خليل لا يقر بالمخالفات
وعقب تقديم الشيك من قبل "أبوشقة" لهيئة المحكمة، طلب أسامة حسنين عبيد،عضو فريق الدفاع عن رجل الأعمال مدحت خليل، من المحكمة الكلمة واثبات أن المتهم حين طلب سداد الغرامة التى وقعت فى وقت سابق من قبل هيئة الرقابة المالية، وبلغت10 مليون و574 الف و528 جنية، إنما من باب إثبات حسن النية للمتهم وليس إقرار بالعقوبة.
وطعن بعدم دستورية المادة 66 من قانون سوق المال، وتصحيح مفهوم المجموعة المرتبطة لدى هـيئة سوق المال والتى تسببت فى إحالة هيئة سوق المال القضية إلى المحكمة.
رفعت الشيخ مدير عام القضايا بالرقابة المالية اعترض على الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة وأكد خلال الجلسة أن المادة 66 من قانون سوق المال سبق وأن أكدت المحكمة الدستورية العليا دستوريتها ووصف ما يحدث أنه تعطيل من قبل دفاع المتهمين، ويطلب أجل للرجوع للهيئة فيما يخص الشيك.
قرار المحكمة
وقررت الدائرة الأولى بمستأنف جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، فى وقت سابق ، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على حكم تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه ضد سوق المال لجلسة 5 يوليو المقبل.
