- السيسي وجه برصد 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
- الرئيس يوجه بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات وإنشاء هيئة الدواء.
ربما كان فيروس كورونا المستجد كاشفا عن قدرة مصر فى مواجهة وباء أربك الأنظمة الصحية فى أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة.. وفى مصر واجهت الدولة الأزمة بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية فى رفع كفاءة المؤسسات الصحية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية قبل 6 سنوات حظى قطاع الصحة بنصيب الأسد فى الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية ما أحدث طفرة فى الملف الصحى ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ويتمتعوا بمستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التى توفرت دعما لمحور بناء الإنسان صحيا من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة. وشملت الموازنة 73 مليار جنيه إجمالى موازنة قطاع الصحة لسنة 2019/2020، منها 23 مليارا و92 مليونا للتأمين الصحى الشامل.
.jpg "ماراثون-100-مليون-صحة-بحضور-محافظ-القاهرة-ووزير-الشباب-و-الرياضة-تصوير-حسام-عاطف_30-11-2018-(21)")
حرصت القيادة السياسية على أن تعمل فى اتجاهين مهمين لتغيير الواقع الصحى للمصريين الأول يتمثل فى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والاتجاه الثانى يتمثل فى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة.
وأول بذور الإصلاح الصحى لكل المصريين هو إطلاق القيادة السياسية مشروع التأمين الصحى الشامل لكل المصريين والذى بدأ بمحافظة بورسعيد والذى انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليا وإمعانا فى الإسراع فى توفير الخدمة للمصريين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن كما سيتم التشغيل الفعلى للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبا ليصبح إجمالى المحافظات التى تم بها التشغيل 3 محافظات رغم الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التى وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد 19.
ولم يكتف الرئيس بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى ستطبق فى محافظات الجمهورية مرحليا لكنه آثر أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى التى جاء فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التى قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية وقامت بصرف العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات. ونجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية فى القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين، ويقدر عدد من تلقوا العلاج، بحوالى 8 ملايين مواطن.
وكان لمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شىء، حيث أجريت أكثر من 65% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة ومازال المشروع مستمرا حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات.
ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التى تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.
وشملت مبادرات الإصلاح الصحى الأطفال حديثى الميلاد، حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا على أن يتم تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج إلى زرع قوقعة أو تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.
وحول مشروع المستشفيات النموذجية الذى يمثل التحول التدريجى نحو المنظومة الصحية الشاملة قالت الوزارة إن هناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية مرصود لها 6.1 مليار جينه ليتم تطويرها وتجهيزها لتكون نواة تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل محافظة وتستهدف تقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين.
وكان لمبادرة حياة كريمة دور كبير فى تقديم الخدمة الطبية فى المناطق المحرومة والنائية فى مختلف المحافظات، حيث عالجت القوافل الطبية على مدار العام ما يقرب من 5 ملايين مواطن بالمجان من خلال إجراء الفحوص الطبية لهم وصرف الأدوية بالمجان سواء على نفقة الوزارة أو بالتعاون مع منظمة المجتمع المدنى.
وكان ملف الدواء الأوفر حظا بين اهتمامات الدولة فسعت إلى توفير الدولار الجمركى لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية، فيما تم التواصل مع الشركات لتوفير حلول عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية فى السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها كما تم التفاعل مع هيئة الشراء الموحد التى وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التى عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا وأنشأت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسؤولية كل ما يتعلق بالدواء فى مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.
السيسى يقود الاقتصاد لتحقيق أعلى معدل نمو فى العالم
مصر تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند وتتحول لأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا
تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»: مصر حافظت على مركزها كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا
.jpg "كيما-اسوان---(4)")
قاد الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر لتحقيق أعلى معدل نمو فى أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كما نجحت مصر فى احتلال المركز الثالث على مستوى العالم من حيث توقعات النمو المستقبلية.
وبحسب المؤسسات الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد أو الوكالات الائتمانية، فإن الاقتصاد المصرى يكاد يكون الاقتصاد الوحيد الناجى من أزمة جائحة كورونا، والتى أثرت على كل اقتصادات العالم بالسلب، فيما سيواصل الاقتصاد المصرى النمو بشكل يمثل الأعلى عالميا.
كما شهد الاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إصلاحا شاملا على مستوى السياستين المالية والنقدية بجانب الإصلاحات الهيكلية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام منذ البدء فى أهم خطوة تعتبر خطورة تاريخية وهى تحرير سعر الصرف، مما قضى على السوق السوداء وأعاد الاتزان للاقتصاد.
ولعل من أبرز الإيجابيات التى شهدها الاقتصاد التحسن الكبير فى شركات قطاع الأعمال العام والتى تحولت من الخسارة إلى تحقيق 11.3 مليار جنيه أرباحا العام المالى الماضى، وهو ربح تاريخى لم يتحقق طوال مسيرة قطاع الأعمال العام، كما أطلق الرئيس السيسى شرارة تطوير الشركات بدءا بشركات الغزل والنسيج والملابس ورصد 21 مليار جنيه لتطويرها، حيث بالفعل جارى تحدى المصانع وشراء الآلات الجديدة.
شهادة على ما شهده الاقتصاد المصرى من نجاح فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، أنه خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التى حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى وصلت إلى 5,6 %، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4 %، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8 % ثم الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5,6 %، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1 %، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7 %.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، قال إن مصر احتلت المرتبة الأولى فى معدلات النمو، وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019 فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7 %، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3 %، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3 %، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6 %، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5 %, فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5 %, وقطر بنسبة 1,4 %.
كما رصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولى أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6 % عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع، وفقاً للبنك الدولى، أن يصل معدل التضخم إلى 10 % عام 2020/2021، و11 % عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9 % عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5 % خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ9,9 % خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد جاء فى الإنفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3 % عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7 % فى العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9 % عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1 % فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5 %، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3 % خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16 %، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.
وأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5 % عام 2020/2021، و6,5 % عام 2019/2020، مقارنة بـ1,2 % عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2,7 % عام 2020/2021، و2,3 % عام 2019/2020، مقارنة بـ2,1 % عام 2018/2019.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع سابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ومع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى تحقيق نمو كلى قدره 5.6 % وهو أفضل نمو اقتصادى تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ فى الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تمر بها مناطق كثيرة فى العالم، مشيرة إلى أن نمو الاقتصاد المصرى وقدرته على الاستمرار فى النمو فى ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4 % كمتوسط لعامى 2018/2019 مقارنة بـ34% عام 2017، ولفتت إلى توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات.
وتطرقت إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013.
وأشارت إلى أن استعادة مصر للاحتياطى من النقد الأجنبى يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادى المتحقق.
وحول جذب الاستثمار الأجنبى المباشر أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال عام 2019، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال العام الماضى بنسبة 5 % إلى مستوى 8.5 مليار دولار.
وكان تقرير المنظمة العام الماضى، أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى مصر ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار فى 2018 بنسبة زيادة عن 2017 الذى شهد تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار. وقال تقرير الأونكتاد، لهذا العام، إن الجهود التى بذلتها مصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أنه بينما لايزال الاستثمار الأجنبى المباشر المتدفق إلى مصر مدفوعا بقطاع النفط والغاز، ظهرت استثمارات كبيرة فى الاقتصاد غير النفطى، لا سيما فى قطاعات الاتصالات والعقارات والسياحة.
وأدت الطفرة فى صافى الاستثمار الأجنبى خلال الربع الثالث من العام الماضى، إلى زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى أول 9 أشهر من العام إلى 5.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار فى نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 7.1 %.
وكان جيمس زان رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بـ«أونكتاد»، قال فى يوليو الماضى، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر هى أكثر بنحو 30 % من المعلن، مرجعا ذلك لطرق القياس التى لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات.
وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تسبب فى أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادى، والنتيجة هى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.3 % فى العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2 % فى 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5 % فى الفترة 2013 - 2016، كما استمر معدل النمو فى الزيادة ليبلغ 5.4 % فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير، أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3 %، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4 %، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3 %.
وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6 % بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3 % فى السنة المالية 2018.
