أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بموقف النيابة العامة والمستشارحمادة الصاوى النائب العام، وذلك لإعطاء أوامره باستبدال الحبس الاحتياطى للمتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطى.
من جانبها أشادت الدكتورة مايا مرسى ببيان النيابة العامة وبإصدار السيد المستشار حمادة الصاوى أوامره باستبدال الحبس الاحتياطى للمتهمة منة عبد العزيز، مثمنة الدور العظيم التى تقوم به النيابة العامة فى الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التى يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بدور النيابة العامة فى حماية أبناء الوطن وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة أصدرت بيانا جاء فيه : إعطاء السيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام أوامره باستبدال الحبس الاحتياطى للمتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطى، وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعى" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذى قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وكلَّفت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومي للمرأة الأخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة بمحافظة القاهرة، وأخصائية نفسيَّة ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
وأمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومي للمرأة؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وتُجدد النيابة العامة الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة