المحافظات تتصدى للبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.. ضبط 220 حالة بالشرقية.. إزالة 840 بناء مخالف فى المنوفية خلال شهرين.. وتحرير 263 مخالفة ببنى سويف منذ مارس الماضى.. وإحالة من يثبت إدانته للمحاكمة..صور

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من البناء المخالف الذى يعيق التخطيط فى القاهرة والمحافظات، وقال :"البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ويقوم بالبناء؛ لكن لن نقبل بالتعدى على الأراضي، ولن نترك البناء المخالف"، ولخطورة الأمر أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات " بالمكتب الفنى للنائب العام" لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدى للجرائم المنصوص عليها بقانونى البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.

وكلف فى بيان له، غرفة العمليات المشكلة لمتابعة مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، بمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة، كما أمر تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ"المكتب الفنى للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التى تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفنى بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدى لتلك الجرائم.

وفى الشرقية قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تمت إحالة 220 حالة تعدى على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة، إلى النيابة العسكرية، لإتخاذ إجراءت بشأنهم، وأنه يتصدى بكل حسم للمخالفين ولا تهاون معاهم، موضحا  أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها اليومية، لملاحقة المتعدين على الأرض الزراعية، لتحرير محاضر لهم، والفترة الأخيرة تلاحظ توقف حالات البناء والتعدى على الأرض الزراعية بسبب الحبس وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وفى بنى سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تحرير 263 مخالفة بناء متنوعة وتحرير محاضر بها، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع ،وذلك منذ سريان قرار رئيس مجلس الوزراءفى الخامس والعشرين من مارس الماضي، بحظر إنتقال المواطنين وغلق المحال، ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19وشدد المحافظ على تكثيف حملات التصدى للبناء بدون ترخيص، والتى تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع  مديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك و الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إرتكاب مخالفات البناء، لافتا إلى إيقاف جميع حالات البناء بدون ترخيص سواء بناء جديد أو إستكمال طوابق وكذلك التحفظ على العشرات من معدات وأدوات البناء "خلاطات،أخشاب" وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية للتحقيق مع المخالفين.

 فى القليوبية، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها فى الفترة من 7 أبريل الماضى و 7 يونيو الجارى بلغت 840 حالة إزالة للتعديات، كما تم إحالة أصحابها للنيابة العسكرية لإعمال شؤونها فى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موضحا أن تلك المخالفات التى تم إزالتها تمثلت فى 132 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 24467 متر مربع، بالإضافة إلى 585 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 17 فدان و5 قيراط و3 أسهم، كما تم أيضا إزالة 123 حالة مخالفات بناء بمساحة 44142 متر مربع.

فى المنيا،  قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت  خلال الفترة الماضية ومنذ بدء حملات إزالة التعديات والبناء المخالف والتى بدأت فى مارس الماضى من إزالة 3464 حالة  بناء مخالف  بمساحة 472517 متر مربع.حيث تم إزالة 797 حالة بناء مخالف للقانون 119كما تم إزالة 737 بناء على أملاك الدولة 1930 بناء على أرض زراعية خاصة، وأوضح المحافظ أنه عقد اجتماعا  مع رؤساء المدن الجدد عقب ظهور حركة المحليات التى أعلن عنها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأكد أنه شدد على على المتابعة المستمرة، لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير المخالفات تمهيدا لتحويلها للنيابة العسكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

فى المنوفية، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات للتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 390 حالة تعدى، حيث تم تنفيذ إزالة 11فدان و2 قيراط تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة 1014 متر تعدى على أرضى أملاك دولة بناء و 42 فدان أراضى أملاك دولة أرض زراعية ، وذلك خلال فترة الحظر،  مؤكداً على إستمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.

وفى محافظة الوادى الجديد، أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط أن الجهات المختصة بالتعاون مع أمن المحافظة تتخذ اجراءات فورية ضد مرتكبى جريمة البناء المخالف وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لإحكام السيطرة على أملاك الدولة وعدم إستغلال الظروف الحالية للتعدى على الأراضى الزراعية والمباني، مشيرا إلى أن الوحدات المحليه بالتنسيق مع مديرية أمن الوادى الجديد قامت بتنفيذ 14 قرار إزالة على اراضى الدوله وإحالتهم للنيابة العسكرية حيث تم  ضبط 7 متهمين وأحيلوا للنيابة العسكرية التى قررت حبسهم 15 يوما وضبط واحضار 7 هاربين آخرين .

وقال الزملوط أنه نظراَ للظروف التى تعيشها البلاد يتم تحويل قضايا التعدى على أملاك الدولة للمحاكمة العسكرية، مشدداً على سرعة قيام المتعدين بتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءاتهم لعدم الوقوع تحت طائلة القانون،وخاصة أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للراغبين فى تقنين أوضاعهم.

وفى سوهاج،  أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج ؛لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها،والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد  على أن الدولة  تتصدى بقوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي، وتقوم بالإزالة الفورية لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة، خصوصاً خلال ساعات حظر التنقل، وطالب  المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، وضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار الساعة مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات، موضحاً: لن نسمح بعودة مبانٍ عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.