زعيم الأغلبية البرلمانية لـ"اليوم السابع": إعداد قوانين الانتخابات جاء بعد توافق مجتمعى.. القصبى: أقول لمن يدعى خروج القانون فجأة "هذه مغالطة تاريخية وسياسية".. وجمعنا بين القائمة والفردى لتحقيق نصوص الدستور

الكثير من التسأؤلات تشغل الرأي العام حول الحوار المجتمعي المنعقد بشأن مشروعات قوانين الانتخابات، بل ولماذا خرجت هذه التشريعات الأن، علاوة عن الجدل حول النظام الانتخابي للمجلسين، ومنها إلي قدرة الدولة المصرية علي إجراء انتخابات تشريعية في الوقت الحالي لاسيما في ظل الظروف الصحية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فكان لـ"اليوم السابع" لقاء مع الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر – الحائز علي الأغلبية البرلمانية، ليجيب تفصيلاً عن هذه النقاط.

وكانت البداية مع تأكيد زعيم الأغلبية، خروج مشروعات قوانين الانتخابات التي تقدم بها وأكثر من 60 نائبا، للنور بعد حالة من التوافق من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وكافة الملاحظات.

وقال القصبي :"إحنا أخذنا رأي مين ؟ الأجابة واضحة، إحنا اخذنا رأي الشعب بالكامل، عندما كنا بصدد تعديل دستور 2014 في عدد من مواده، شهدت قاعات البرلمان حوار مجتمعي موسع ورائع تم نقله من خلال وسائل الاعلام كافه وبحضور القيادات السياسية والحزبية والنقابات ورجال القانون والجمعيات الأهلية التي عبرت عن جميع طوائف المجتمع، وفتحنا باب المجلس علي مصرعية لمن يريد الإضافة ثم انتيهنا للتوافق علي التعديلات ولجأنا إلى صاحب السيادة الشعب المصري الذي تم استفتاؤه ووافق عليها في 2019".

ويستكمل القصبي:"ومنذ اللحظة التي أصبحت فيها التعديلات واجبة النفاذ، بعضها يطبق بذاته والبعض الأخر يحتاج إلي نصوص قانونية منظمة، لذا كنا بصدد مشروعات القوانين والتي أيضا أجري عليها حواراً مجتمعياً وحرصنا منا على إعلاء المصلحة العليا خرجنا إلى المناصفة بين المقاعد الفردي والقائمة بمجلس النواب".

وحول التسأؤلات التي يطرحها البعض "لماذا الآن"، يعلق القصبي قائلاً : " من يدعي أننا تقدمنا بالتشريعات المنظمة للأنتخابات التشريعية فجأة، أقول له هذه مغالطة تاريخية وسياسية، فالاعلام المصرى نقل موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية والتي استحدثت مجلس الشيوخ،  مما يتطلب إعداد التشريعات المنظمة، غير أن الجميع يعلم أن  البرلمان الحالي ستنتهي مدته في 9 يناير 2021، مما يستوجب علينا تهيئة البيئة  التشريعية لانتخابات مجالس تشريعية جديدة، حتي لا يكون هناك فراغ تشريعي.

وعن التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر والنظام الانتخابي فيها، وأسباب اختياره، يشير الدكتور عبد الهادي القصبي، إلي أن الائتلاف عمد إلي الجمع بين نظامي القائمة والفردي في مجلسي النواب والشيوخ، لاسيما وأنها الحل القانوني الأمثل لتفعيل المواد الدستورية بشأن مجلس النواب، والتي حددت 25% من مقاعد المجلس للمرأه وبما يحقق التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابيا فى مواده 243 و244، وإلا يطعن علي صحة الانتخابات.

ويوضح القصبي، أنه تم المحافظة علي عدد أعضاء مجلس النواب الحالي في التعديلات المقدمة، ليصبح التشكيل بواقع 568 مع حق رئيس الجمهورية بتعين 5%، ويجمع النظام الانتخابي ما بين القوائم المغلقة المطلقة بواقع 50%، والنظام الفردي بواقع 50%، وفي القائمة قسمت الجمهورية إلي 4 دوائر بذات التقسيم السابق، وتضم الدائرة الكبيرة 100 مقعد والأقل  42 مقعد.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، يقول القصبي، إن مشروع القانون المقدم ووافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية بعد الاستماع لكافة الاراء، يشكل من 300 عضوا (100 بنظام الفردي و100 بالقائمة و100 يعينون من قبل الرئيس) مع مراعاة نسبه 10% من مقاعد للمرأة المصرية، واقترحنا تخصيص 27 دائرة للفردي ، و4 دوائر للقائمة وتكون مدة العضوية 5 سنوات، كما تضمن توضيح ونقلا لما ورد في المواد الدستورية التي حددت اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاء في  3 أبواب، الأول حول  كيفية تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته والباب الثاني يتحدث عن كيفية الترشح وصحة العضوية وإجراءات الترشيح وكيف نعلن النتيجة وتقسيم الدوائر، والباب الثالث عن حقوق وواجبات أعضاء المجلس.

ويؤكد القصبي، أن مصر صاحبة تاريخ تشريعي طويل، وعلينا أن نعترف بعظمة المجالس النيابية والتاريخ الحزبي في مصر، حيث كنا نمارس العمل التشريعي ولم تظهر علي خريطة العالم بعض الدول العظمي التي ظهرت منذ 150 عاما وكان العمل التشريعي يتمثل في غرفتين (مجلس الشعب، والشيوخ)،  مستعرضا تاريخ الحياة الحزبية في مصر وصولا إلى ثوره 25 يناير التي شهدت فيها انهيار الحياة الحزبية بالكامل وبعد استعادة الدولة المصرية جميع مؤسسات الدولة كان هناك في المقابل استعادة للحياة الحزبية وبدأت مجموعه أحزاب تحظي بثقة الشارع المصري وتتفاعل مع قضايا المصريين بشكل جيد، مشيراً إلي الحياة الحزبية تعكس النظام السياسي للدولة، وهي همزة وصل بين الحاكم والمحكومة وقناه شرعية لممارسة العمل السياسي والديمقراطي والتعبير عن كفاء اتجاهات الشعب

ولفت القصبي، إلي أهمية عودة مجلس الشيوخ الذي يعد من أهم المجالس التشريعية، والذي فقدناه، لاسيما وانه كان بمثابة بيت خبرة يضم عقليات علمية واقتصادية وزراعية وثقافية ورياضية وشخصيات لها بعد دولي وكان يضيف وجودة تكاملا مع مجلس النواب، ولكل مجلس طبيعة معينة والعائد في النهاية علي الدولة المصرية.

ويبقى التساؤل الأهم، حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية وعما إذا كانت الدولة المصرية قادرة علي إجرائها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا ؟ ليعلق زعيم الأغلبية البرلمانية، قائلاً "إن تنظيم إجراء الانتخابات ومواعيدها إنما هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات،و مهمتنا في البرلمان إصدار التشريعات".

ويضيف القصبي : "أؤكد أن الدولة بها جهات متخصصة ومنها وزارة الصحة التي تتابع هذه الازمة لتقرير الوضع وهو الوحيد المسؤل إذا كان المناخ مهيأ، وهذه العوامل يجب أن نتقبلها ولا نقف متحجرين أمام هذه الأمور، والدولة المصرية بفضل الله لديها قدرة، ولدينا نموذجا فيما يتعلق  بالعملية وكيفية تنظيم امتحانات الثانوية العامة، حيث كنا بصدد بعض الإجراءات الجديدة للتعامل مع الازمة، فلا يمكن أن نقف متحجرين أو ثابتين".

ويستكمل زعيم الاغلبية قائلاً : "الخريطة المصرية واضحة في التعامل مع أزمة كورونا فجاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة لبوصلة الدولة في مواجهتها للفيروس بالحفاظ في المقام الأول الحفاظ علي النفس الانسانية والمواطن المصري، بالتالي أؤكد الدولة لا تضحي بمواطنيها ولا تجازف أو تخاطر بالمواطن اطلاقا، والمسائل محددة فعندما تعلن السلطات أنه من الممكن إجراء انتخابات أو امتحانات بضوابط نطمئن إليها ننفذ الأمر، وعندما يكون هناك إجراءات واجب اتخاذها ستتخذ، لا نستبق الأحداث.. المجلس النيابي يؤدي مهته التشريعية ولكل حادث حديث".