عقد اليوم الاجتماع السادس والعشرين للأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص والتى تم تشكيلها طبقا للقرار الوزراى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة المهندس عاشور عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وعضوية مندوبى الوزارات المعنية، ومندوبى محافظى المحافظات الساحلية المعنية و ممثلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك لمناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط تمهيدا للعرض على اللجنة العليا .
وناقشت اللجنة (41) طلب بالمحافظات المختلفة 12 طلب بدائرة محافظة البحر الأحمر- (10) طلبات قطع وضع يد بمدينة رأس غارب - (8) طلبات قطع وضع يد بمدينة القصير - (3) طلب بدائرة محافظة السويس - (1) طلب بدائرة محافظة جنوب سيناء – (4) طلبات بدائرة محافظة مطروح - (3) طلبات بدائرة محافظة الإسكندرية، بجانب ما يستجد من أعمال.
أوضح عبد الكريم، أن الهيئة مسئولة عن السواحل المصرية على البحار" الأحمر والمتوسط" التى تصل أطوالها أكثر من 3000 كيلو ، وهى تمنح الموافقات لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين الراغبين فى إقامة أية أنشطة تنموية، وعليه يقوم خبراء ومهندسو الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة للاستثمار لاستخراج تراخيص لأعمال التنمية السياحية و يتم عرض الموضوعات على الأمانة الفنية بالهيئة تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا ، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات.
أكد عبد الكريم أنه سيتم بحث الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص للتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات المنظمة للتعامل مع السواحل المصرية واستكمال الإجراءات والأوراق قبل عرضها على اللجنة العليا للحصول على الموافقة بممارسة الإنشاءات والأعمال.
