كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، عن أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، يصل الى نحو 72 ألف مواطن، مقابل نحو 660ر1 مليون عامل غير كويتي.
جاء ذلك في كلمة العقيل، خلال لقاء أقيم اليوم الأربعاء بمجلس الأمة الكويتي، تحت رعاية وحضور رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والعاملين في القطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضافت العقيل أن جائحة (كورونا) تركت آثارا اقتصادية على جميع دول العالم، ومن بينها الكويت، موضحة أن أصحاب المشروعات والعاملين في القطاع الخاص، كانوا الأكثر تضررا، مقارنة بالعاملين في القطاع العام، مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.
وأشارت إلى أن قانون معالجة تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقرار مجلس الوزراء الكويتي بزيادة دعم العمالة، يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.
وتابعت العقيل أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية، سيكون قانونا مؤقتا، لحين العمل بروية على تعديل القانون (رقم 6 لسنة 2010)، الذي
يتحدث عن العمالة، ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل، لافتة الى أن القانون الجديد، راعى حقوق أصحاب العمل والخسائر المالية التي تعرضوا، وأعطى لطرفي العقد، حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بنسبة 50% كحد أقصى.
