ضربة عنيفة تلقاها إردوغان بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ايطاليا واليونان ،حيث أكد خبراء أن تفعيل الاتفاقيات القانونية المتوافقة مع القانون الدولى يضع الاتفاقيات الأخرى الموقعة فى غيبة من القانون محل شك وريبة من العالم كله.
كان وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، وقعا ، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية: "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لليونان".
من ناحيته قال كرم سعيد الباحث المتخصص فى الشئون التركية إن أى تقارب بين إيطاليا واليونان فى هذا التوقيت يفسد محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لأحداث إنقسام داخل الاتحاد الأوربى بشأن النزاع التركى اليونانى .
وأعتبر سعيد أن هذا الاتفاق يرسخ لفكرة الاتفاقيات القانونية المتوافقة مع القانون الدولى وبموجبه تصبح الاتفاقية الموقعة بين السراج واردوغان محل شك وريبة وعدم احترام من العالم كله.
من ناحيته قال محمد حامد الخبير في العلاقات الدولية إن ترسيم الحدود اليونانية الايطالية ينصر اليونان على تركيا ويؤكد على سيادة اليونان على الجزر التي تتنازع عليها تركيا أو بمعني آخر أن ايطاليا اختارت اثينا وتركت أنقرة ويؤكد مجددا على بطلان ترسيم الحدود التركية الليبية يجعله كأن لم يكن.
وأضاف بمعني اخر أن التحركات التركية في المتوسط استفزت الجميع واجبرت كل الدول على تنظيم اوراقها فمصر واليونان سيرسمان الحدود من جديد وترسيم الحدود اليونان وإيطاليا يقطع الطريق على من يريد العبث بمقدرات الدول في المتوسط ويعطل احلام التنقيب السريع للاتراك وان اللعب على وتر الخلاف.
وأشار إلى أن التوافق الإيطالي الفرنسي في ليبيا لم يجعل من التعاضد الأوروبي في ملف غاز المتوسط، مؤكدا أن الحل السياسي في ليبيا والاستقرار السياسي لها قد يفضي في النهاية لبطلان اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعه السراج لأنه لم يصدق من قبل برلمان الدولة حتي يصبح اتفاق دولي يوضع في الأمم المتحدة.
واكد أن ملخص الاتفاق اليوناني الإيطالي هو اخراج تركيا مرة أخري من الصورة الكاملة لشرق المتوسط وايضا الصورة الكاملة للاتحاد الأوروبي .
